«لقاح كورونا» جائز شرعاً وواجب إذا لزم به ولي الأمر

عقدت الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، عبر الاتصال المرئي، ندوة فقهية طبية لبيان حكم الشرع في أخذ اللقاحات المتاحة ضد كوفيد - 19، وبيان حكم شراء اللقاحات المتاحة ضد كوفيد - 19 من أموال الزكاة، وتمويل توزيعها من أموال الزكاة، وذلك بناءً على استفسار من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية.

واستمعت الندوة الفقهية إلى عرض مفصل من الأطباء المشاركين وتوضيحات مهمة حول أهم المواد التي تتكون منها اللقاحات المتاحة ضد كوفيد - 19 في العصر الراهن من الناحية الطبية، ثم استمعت الندوة إلى مداخلات الفقهاء المشاركين حول الاستفسارَين.

وبعد النظر فيها خلُصت إلى أن أهل الاختصاص بعلم الأدوية والطبِّ الوقائي أكدوا بأن اللقاحات المتاحة تتكون من مادة الحمض النووي الريبوزي الرسول «mRNA» لفيروس «سارس كو في 2»، ومادة الحمض النووي المؤتلف، وفيروس البرد الشاسع (الفيروسات الغدية)، وفيروسات وبكتيريا، ومركبات من لحاء شجرة القلاجة، ونباتات (كمفاعلات حيوية)، كما تتكون من مواد مساعدة أخرى، كالبوتاسيوم، والصوديوم، والمغنيسيوم، والفوسفات، وحمض الخليك، وهيدروكلوريد التروميثامين، وثنائي اديتات، وبولي سوربات، والسكروز، والدهون، والكوليسترول، وهيستيدين، والإيثانول، والماء، وبناء على هذا، فإن هذه اللقاحات لا تحتوي على مشتقات خنزيرية أو بشرية، ويحدث أثناء إعدادها تفاعلات وتغيرات بين مكوناتها مما يجعلها داخلة في أحكام الاستحالة في الفقه الإسلامي.

وبناء على التوصيف الطبي أعلاه لحقيقة اللقاحات المتاحة، فإن استخدامها للتطعيم ضد كوفيد - 19 جائز شرعًا، ويصبح واجبًا إذا ألزم به ولي الأمر، اعتبارًا بأن حكم ولي الأمر منوطٌ برعاية المصلحة.

وأوضت الندوة بجواز الصرف من أموال الزكاة لمواجهة هذا الخطر وإن القول بمشروعية الصرف من أموال الزكاة لشراء اللقاحات، ولتمويل توزيعها لا يراد منه صرف جميع أموال الزكاة لهذا الغرض، وإنما يصرف جزء من أموالها، مع مراعاة بقية المصارف حسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة.