كل الدول تعتمد في حراكها التنموي على مقدرات الميزانية لبلدها، والميزانية تعرف حسابياً بأنها تقدير كميّة الإيرادات التي تدخل صناديق الدول مع المصروفات التي تخرج من هذه الصناديق خلال فترة زمنيّة محددة قد تكون شهرية أو ربع أو نصف سنوية أو قد تكون لسنة كاملة.
والميزانية تعد أهم العناصر الإدارية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات على مدار العام لضمان إدارة العمل بالشكل الأمثل، فمثلاً الميزانيّة الطبيعية في تلك المنظمات هي التي تتساوي فيها الإيرادات مع المصروفات أما في حال زيادة الإيرادات على المصروفات فهنا يتحقق الربح والادخار وأما في حال زيادة المصروفات على الإيرادات فذلك يعد عجزاً قد يؤثر على الحراك التنموي لتلك المنظمات.
وبما أن الفرد يعد النواة للمجتمع الذي تتكون منه الدولة فإن ذلك المبدأ الحسابي المسمى ميزانية ينطبق عليه تماماً ومن خلاله قد يعد ذلك مؤشراً للحراك التنموي. ولعلي هنا أجدها فرصة لإسقاط ذلك على المواطن السعودي فنقول إن المواطن في هذه الحالة لا يخرج واقعه عن ثلاث فئات، الفئة الأولى: هم الطبقة الغنية زادهم الله من فضله، وهؤلاء لا غبار على ميزانياتهم لمقدرتهم على الوفاء بمتطلبات معيشتهم من كساء وغذاء ودواء، والفئة الثانية هم الطبقة الوسطى وهم الشريحة العظمى من أفراد المجتمع وأغلبهم موظفون على رأس العمل أو متقاعدون، وهؤلاء يتقاضون رواتبهم الشهرية وإيراداتهم شبه ثابتة وهذه الفئة تعد الدينمو المحرك للتنمية برمتها. ولعلي هنا أرى أن ميزانيات هذه الفئة قد بدأت تشكو العجز نظراً لارتفاع كافة الأسعار الاستهلاكية بالإضافة إلى الغرامات والرسوم والاستقطاعات البنكية في المديونيات.
وحتى لا يتجه مسار الفئة الثانية نحو الفئة الثالثة وهي الفئة الفقيرة، وحفاظاً على موازين التكوين المجتمعي المنطقي واستمرار فاعلية الحراك التنموي للوطن فإن الأمر يستدعي التوقف من قبل وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية لدراسته حتى لا تزداد الفجوة بين الفئات المجتمعية ولا تتضاءل الفئة المتوسطة. والله من وراء القصد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
