بعد تأكيد إثيوبيا عزمها المضي في المرحلة الثانية لملء سد النهضة، أكدت مصر أنها لن تسمح بحدوث أزمة مياه تطال شعبها.
وكرر وزير الري محمد عبدالعاطي، موقف بلاده من هذا الملف الشائك، قائلاً "موقفنا واضح بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل بشأن السد". كما أوضح في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المصرية لن تسمح بحدوث تأثيرات سلبية نتيجة الملء الثاني لسد النهضة. وقال: من المؤسف المماطلة في عملية التفاوض ومحاولات إهدار الوقت في هذه القضية. أتى ذلك، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن الملء الثاني للسد يجري في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل. إلا أنه أضاف في كلمة أمام البرلمان أن بلاده لا ترغب بالإضرار بمصالح مصر والسودان المائية. وقال إن السد لن يمنع المياه عن مصر والسودان، مشدداً على ضرورة الاستفادة من موسم الأمطار القادم في عملية التخزين.
كما جددت إثيوبيا رفضها المقترح المصري السوداني حول الوساطة الرباعية، وأعلنت تمسكها بوساطة الاتحاد الإفريقي وحده. والأسبوع الفائت، شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال لقائهما في القاهرة على "تكثيف التنسيق" للتوصل إلى اتفاق حول المرحلة الثانية من ملء السد الإثيوبي. واتفقت كل من القاهرة والخرطوم في بيان مشترك على "تفعيل اقتراح السودان" باستئناف المفاوضات مع إثيوبيا برعاية رباعية تضم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يشار إلى أنه منذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السد الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم آثاره عليهما، لكنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق.
