أثار تشديد القيود الصحية في ألمانيا خلال عطلة عيد الفصح انتقادات من كل حدب وصوب، وأقرت المستشارة أنغيلا ميركل الأربعاء بأنها ارتكبت "خطأ" وطلبت "الصفح" لمحاولتها فرض إغلاق على المتاجر ومنع الاحتفالات الدينية.
وتتحول الموجة الثالثة من الوباء التي تضرب ألمانيا إلى درب جلجلة بالنسبة للمستشارة، التي يسجّل حزبها تراجعاً كبيراً في استطلاعات الرأي، إلى حدّ تغيير المشهد السياسي بشكل كامل قبل ستة أشهر من انتخابات ستشكل نهاية قيادة ميركل لألمانيا على مدى 16 عاماً.
وبعد اجتماع لبحث سبل مكافحة فيروس كورونا اتّسم بالفوضى مساء الاثنين، ثمّ يوم شهد ردودا سياسية قوية، أقرّت المستشارة بخطئها بوضوح. فقالت في خطاب رسمي غير متوقع الأربعاء، "يجب الاعتراف بالخطأ عند حدوثه والأهم في أن يُصحح الخطأ وفي الوقت المناسب إن أمكن". وأضافت "هذا الخطأ هو خطئي فقط" وطلبت "الصفح من المواطنين"، قبل أن تتوجه إلى البوندستاغ، مجلس النواب الألماني.
وأكدت أن فكرة إغلاق لخمسة أيام خلال عيد الفصح وردت "بنية حسنة" بهدف "إبطاء وعكس منحنى الموجة الثالثة من الوباء" لكن "لم يكن من الممكن تحقيقها في مثل هذه المهلة القصيرة". وأمام النواب، كرّرت المستشارة الألمانية اعتذاراتها، مؤكدةً أنها تتمتع بكامل الثقة من جانب حكومتها. وارتفعت أصوات في صفوف المعارضة كي تطرح المستشارة أمام المجلس مسألة الثقة للتأكد من أنها لا تزال تحظى بثقة الأكثرية، قبل أشهر من مغادرتها الساحة السياسية.
وفي وقت سابق الأربعاء، دعت ميركل بشكل طارئ إلى اجتماع أزمة جديد مع 16 ولاية ومنطقة ألمانية للتراجع عن التدابير التي غذّت أجواء الاستياء. وتراجعت الحكومة أخيراً عن فرض عزل في البلاد بين 1 و5 أبريل، مع إغلاق كافة المتاجر وفرض إقامة الاحتفالات الدينية عبر الفيديو. وكانت المستشارة حذّرت بعد اجتماع الاثنين من أن "الوضع خطير، خطير جداً" مشيرةً إلى تفشي "وباء جديد" ناجم عن النسخة المتحوّرة البريطانية التي تهدّد بالتسبب بامتلاء أقسام الإنعاش في البلاد. وبلغ معدل الإصابات الأربعاء 108,1 لكل مئة الف نسمة فيما تجاوزت البلاد عتبة 75 ألف وفاة بكوفيد-19، ولا يبدو أن الأسابيع المقبلة ستكون أفضل رغم القيود.
واتُخذ أيضاً في اجتماع الاثنين قرار منع استئجار أماكن لتمضية عطلة عيد الفصح في كافة أنحاء البلاد وتمديد القيود المفروضة منذ نهاية 2020 حتى 18 أبريل وهي تشمل الحد من عدد المشاركين في اجتماعات خاصة وإغلاق بعض المتاجر غير الأساسية فضلا عن المراكز الثقافية والترفيهية. واعتبر العلماء أن الإغلاق الإضافي الذي كان مقرراً في فترة عيد الفصح ليس كافياً.
وقد تعرّض هذا القرار لانتقادات من كل حدب وصوب، من جمعيات التجار التي أعربت عن خشيتها من العواقب الاقتصادية لهذا القرار وصولاً إلى المسيحيين الذين حُرموا من حضور الاحتفالات الدينية بعيد الفصح "شخصياً". وخلق تحويل يوم الخميس الأول من أبريل وهو يوم عمل عادي، إلى يوم عطلة رسمية، صعوبات في تنظيم دوامات العمل، حسب ما ذكرت منظمات ومسؤولون منتخبون. ووصل الاستياء إلى صفوف الحكومة. وعبّر وزير الداخلية هورست سيهوفر عن "استغرابه" بأن يضحي الحزب المسيحي الديموقراطي بقداديس الفصح من أجل مكافحة الوباء.
وسادت أجواء التمرد أيضاً في صفوف النواب المحافظين من الحزبين الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاشتراكي القلقَين حيال احتمال إعادة انتخابهم في الانتخابات المقررة في 26 سبتمبر. إلا أن عدداً من النواب بمن فيها نواب معارضون، رحّبوا بتراجع المستشارة عن القرار. وانتقد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف "الفوضى" القائمة وفق قوله في ألمانيا، حيث "أحد لا يعرف أي قواعد تُطبّق".
وتنعكس هذه الانتقادات في استطلاعات رأي مقلقة بالنسبة للمعسكر المحافظ (الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاشتراكي)، الذي كان لا يزال موعوداً قبل بضعة أسابيع بتحقيق انتصار في الانتخابات المقبل، إلا أن صورته تلطّخت بفضائح حول شراء كمامات تورط فيها عدد من أعضائه. وأظهر استطلاع للرأي الأربعاء أن المعسكر المحافظ يحظى بنسبة 26% من نوايا التصويت مقابل نسبة أكبر بحوالى عشر نقاط مطلع العام. وفي هذا الاستطلاع، يحلّ حزب الخضر بعد المعسكر المحافظ بفارق ضئيل بحصوله على 22% من نوايا التصويت، بحسب دراسة أجرتها قناة "ان تي في" الإخبارية".
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
