المؤشرات تؤكد قوة الاقتصاد السعودي بسيولة تفوق تريليوني ريال

أكدت شركة الراجحي المالية أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في المملكة والمعلن عنها مؤخرًا تُعد جيدة، وتشير إلى قوة السعودية الاقتصادية، حيث استمر عرض النقود بمعناه الواسع (ن 3) في نموه في شهر فبراير 2021 (+9.8% على أساس سنوي في يناير 2021)، ليصل إلى 2,161 مليار ريال، حسب شركة الأبحاث فقد انخفض معدل التضخم، فيما سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي (25 مارس) وفق البنك المركزي، عند 2.166 تريليون ريال، مقابل 2.164 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له (18 مارس). وارتفع متوسط سعر النفط (العربي الخفيف)، وارتفع عرض النقود بمعناه الواسع، بينما انخفضت إجمالي مطالبات القطاع المصرفي، كذلك انخفض معدل الفائدة بين البنوك (3 أشهر)، وظل معدل الريبو ومعدل الريبو العكسي مستقرًا، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 3.9% مقابل انخفاضه بنسبة 4.6% في الربع الثالث وهو ما يشير إلى بداية التعافي. وارتفعت نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الرابع 2020، وكذلك ارتفع إجمالي الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الصادرات غير البترولية إلى الناتج المحلي الاجمالي، وأشارت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للمملكة للربع الرابع 2020، إلى أن الاقتصاد قد انكمش بنسبة 3.9% على أساس سنوي (4.6% على أساس سنوي في الربع الثالث 2020) بسبب انخفاض قطاع النفط (8.5% على أساس سنوي) والقطاع غير النفطي (-0.8%

على أساس سنوي).

وأشارت بيانات القوى العاملة للربع الرابع 2020، إلى أن إجمالي معدل البطالة قد انخفض بنسبة 7.4% (8.5% في الربع الثالث 2020)، بينما انخفض معدل البطالة للمواطنين السعوديين إلى 12.6% في الربع الرابع 2020 (14.9% في الربع الثالث 2020)، وشهدت القروض المقدمة للقطاع الخاص نموًا بنسبة 15.6% على أساس سنوي (+1.6% على أساس شهري) في فبراير 2021، بينما ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع العام بنسبة 11.5%على أساس سنوي (-2.6% على أساس شهري) في ذات الشهر، وعلى صعيد الصادرات، فقد انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 13.4% على أساس سنوي بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 15.6% على أساس سنوي في يناير 2021، وقد سجلت الصادرات غير النفطية حسب القطاعات ارتفاعًا بنسبة 24.5% على أساس سنوي لقطاع (البلاستيك والمطاط) الذي يمثل نسبة 32.4% تقريبًا من إجمالي الصادرات غير النفطية، وقطاع (المنتجات الكيميائية) بنسبة 3.3% على أساس سنوي، ويمثل نسبة 27.5% تقريبًا من إجمالي الصادرات غير النفطية، علاوة على ذلك فقد ارتفعت واردات المملكة السلعية بنسبة 20.7% على أساس سنوي في يناير 2021، وكان هذا الارتفاع يعزى للارتفاع في العديد من القطاعات مقارنة بشهر يناير 2020، وبشكل رئيس، قطاعات الأسلحة والذخائر؛ قطع الغيار وملحقاتها (+524.9%) والمعادن الأساسية (+17.9%).

وفي ذات الوقت، ظل مؤشر تكلفة المعيشة في مساره الإيجابي وسجل ارتفاعًا بنسبة 5.2% على أساس سنوي في فبراير 2021 (+5.7% على أساس سنوي في يناير 2021)، وكان مدعومًا بشكل أساسي بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو 2020، وقد جاء الدعم الرئيس من قطاعين اثنين هما (الأغذية والمشروبات +11.2% على أساس سنوي) و (النقل +9.8% على أساس سنوي). وكان الارتفاع في قطاع (الأغذية والمشروبات)، فقد ارتفعت تحويلات غير السعوديين بنسبة 4.2% على أساس سنوي في فبراير 2021 (+11.7% على أساس سنوي في يناير).