طالب مجلس الشورى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالعمل مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية.
ودعا الهيئة الى إعداد إستراتيجية متكاملة لجميع أعمالها تربط الأولويات بالأهداف الإستراتيجية وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي، والشراء الموحد، وبرنامج اتزان والمشروعات الحكومية، ووضع مبادرات ومشروعات ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية؛ لسد هذه الفجوات خلال مدى زمني محدد.
وطالب المجلس الهيئة بتوضيح دورها ودور الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، وأكد على بتطوير معايير لقياس الأثر الاقتصادي والتنموي لكفاءة الإنفاق الحكومي للمسارات الخمسة (الإنفاق الرأسمالي، والمشتريات الحكومية، تمكين الجهات الحكومية، التقنية والتحول الرقمي، مبادرات رؤية المملكة 2030) وفق أفضل الممارسات العالمية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
