عشر سنوات من المفاوضات أجرتها كل من مصر والسودان مع أثيوبيا بخصوص سد النهضة أبديا خلالها قدرًا كبيرًا من المرونة ومعالجة المسألة سلميًا في سبيل الوصول إلى حل يرضي كل الأطراف ويراعي حقوق الدول الثلاث، لكن أثيوبيا تقابل كل تلك المرونة بالصد وعدم الاستجابة لكل الحلول التي طرحت، والوساطات التي تدخلت لتقريب وجهات النظر، وتماطل لكسب الوقت بترحيل الأزمة لكي تستكمل البناء وملء الخزان، رافضة مناقشة الجوانب القانونية، حتى فاجأت العالم بإعلانها اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان السد، ويظهر هذا التعنت جلياً بعد أن أطلقت أخيرًا حملة عالمية دعمًا لسد النهضة تحت شعار (لن تمنعنا أي قوة في الأرض من بناء سدنا وملئه) معلنة أنها لا تستطيع الدخول في اتفاق من شأنه أن يحرمها من حقوقها المشروعة الحالية والمستقبلية في استخدام النهر.
ولأن النوايا الأثيوبية أصبحت واضحة بعد أن أعلنت عن إصرارها على المضي قدمًا في الملء الثاني لسد النهضة خلال شهر يوليو المقبل، فإنه لا لزوم لعقد جولات أخرى معها وتضييع الوقت في اللقاءات والاجتماعات والوساطات ويستيقظ العالم من جديد على ملء السد في المرحلة الثانية، لاسيما وأنه سبق لها وأن انقلبت على نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، ورفضت مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل مما يخالف المادة الخامسة من نص الاتفاق، ويتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة، حتى الإعلان عن أن مصر والسودان ستتجهان للمؤسسات الدولية بعد فشل مفاوضات العاصمة الكونغولية بشأن السد لا أرى أنه سيفضي إلى حل للمشكلة، إذ إن هناك صعوبة في صدور قرار من مجلس الأمن في إطار الفصل السابع ضد أثيوبيا، لأن هناك من يقف حائلا دون إصدار مثل هذا القرار، وعلى رأس أولئك (الصين) التي ربما تلجأ إلى (الفيتو) لعمق العلاقة التي تربطها بأثيوبيا، وباقي المنظمات أثبتت التجارب أنها غير فاعلة ولديها مواقف مفرطة في الدبلوماسية وخالية من الحسم.
من حق مصر أن تطالب بحصة مائية تقدر بـ40 مليار متر مكعب، ولا يمكن أن تنفذ أثيوبيا قرارها بأن تكون حصة مصر والسودان ما بين 31 - 35 مليار متر مكعب، وإلا فإن الخيارات كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي مفتوحة إذا تم المساس بنقطة مياه لمصر، فالإجراءات الأحادية التي تتخذها وتصر عليها أثيوبيا مرفوضة.. وبعد.. ما الذي يمكن عمله بعد أن عادت أثيوبيا إلى ألاعيبها بعرضها تبادل البيانات حول الملء الثاني بدون اتفاق شامل مع دول المصب؟! بالتأكيد ستفاجئنا بالمرحلة الثانية لملء الخزان كما فعلت بعد أن أنجزت المرحلة الأولى.
وإذا كانت المملكة قد أكدت دعمها ومساندتها لمصر والسودان في أزمة السد، واعتبرت أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، فإن الواجب يحتم على أن تقف كافة الدول العربية إلى جانب الشقيقتين مصر والسودان ودعمهما سياسيًا، وحتى عسكريًا إن اقتضى الأمر، فالماء عصب الحياة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
