اقتصاد الفضاء

بدأ السباق نحو الفضاء مع اندلاع الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية في العام 1955م.. وصل الطموح الأمريكي بعد عمل دؤوب ومتواصل إلى سطح القمر عبر رحلة فضائية مأهولة في عهد الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون.. حيث جلب رائدا الفضاء الأمريكيان في حينها عينات من بعض صخور وأتربة القمر بغرض الدراسات العلمية.. الرسالة المباشرة من ذلك لم تكن في جلب العينات من القمر بحد ذاتها، بل في العزيمة البشرية والقدرة العلمية والتقنية والصناعية والاقتصادية، وكذلك تسخير الموارد بتمكين مراكز البحث والتطوير للوصول للهدف المنشود.. بعد ذلك الحراك المحتدم، نشأ مصطلح «اقتصاد الفضاء» بعد أن وجد المتسابقون فرصاً للبقاء هناك واستغلاله من أجل تعزيز أمن واقتصاد بلدانهم.. وبالنظر إلى ما تخصصه دول مجموعة العشرين من ميزانيات لقطاع الفضاء للعام 2019م، نلاحظ أن الولايات المتحدة تخصص حوالى 0.25% من دخلها القومي مقارنة بـ0.18%

من الإنفاق الروسي.

عرفت منظمة OECD

اقتصاد الفضاء بأنه نطاق كامل من الأنشطة واستخدام الموارد التي تخلق قيمة ذات فائدة للبشرية في سياق استكشاف الفضاء والبحث فيه وفهمه وإدارته واستخدامه.. من هذا المنطلق، نجد أن دولاً جديدة دخلت هذا المضمار بالإضافة إلى اللاعبين الرئيسين السابقين لوضع بصمات تعكس مدى قوتها وهيبتها التقنية والاقتصادية.

تساهم البنية التحتية الفضائية الحالية في تطوير خدمات جديدة ممكنة، والتي بدورها تتيح تطبيقات واعدة في قطاعات حيوية ذات فوائد اقتصادية ومجتمعية مهمة مثل الأرصاد الجوية والطاقة والاتصالات والتأمين والنقل البحري والجوي والتنمية الحضرية وغيرها من التطبيقات المختلفة.

ونتيجة لذلك، فقد أشارت الكثير من الدراسات والتحليلات إلى أن صناعة الفضاء يمكن أن تصبح الصناعة التالية والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى تريليون دولار بحلول العام 2040م.

ومواكبة لذلك السباق، جاء الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة مستقلة تُعنى بشؤون الفضاء وتنظيمه (الهيئة السعودية للفضاء) متماشياً مع التوجه العالمي، ومما يعطي زخماً متزايداً لذلك الحدث هو تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيساً لمجلس إدارتها نظير خبراته الثرية كأول رائد فضاء عربي مسلم.. لا مناص لنا من الدخول في هذا التحدي، فبعلو الطموح واستمرار العمل نستطيع الوصول.