رفع مطالبات القطاع الخاص إلكترونيا لتسريع صرف المستحقات

أطلقت وزارة المالية منصة «اعتماد» التي تمكن القطاع الخاص (المقاولين والموردين) من الاستفادة من خدمة رفع مطالباته المالية بشكل إلكتروني، لتسريع إجراءات صرف المستحقات، وأوضحت المنصة في تغريدة عبر «تويتر» أن ذلك يأتي سعيًا إلى تمكين الجهات الحكومية لإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص، وضمن جهود خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، من جهته قال وزير المالية محمد الجدعان: إن إطلاق خدمة رفع المطالبات المالية إلكترونيًا للقطاع الخاص عبر منصة اعتماد، يدعم الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ويساعد على إزالة العوائق والتحديات التي تواجه القطاع الخاص ويحقق الشفافية وبلغ حجم أوامرالصرف للقطاعين العام الماضي قرابة تريليون ريال، وكانت وزارة المالية أنهت إجراءات صرف 31 مليار ريال، بما نسبته 99% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021، وبلغت المدفوعات للقطاع العام 186 مليار ريال في الفترة نفسها، وكان وزير المالية ذكر أن 24 شركة محلية غالبيتها شركات مدرجة في السوق السعودية، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030، في إطار برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام. وكانت شكاوى القطاع الخاص تركزت قبل سنوات على تأخر صرف المستحقات مما يؤدي إلى تعثر الأداء والتخلف عن إنجاز الأعمال في مواعيدها المحددة والدخول في دوامة الغرامات والإجراءات المضادة بدلاً من التفرغ للأعمال.