قفز سعر الشعير من 53 ريالا للكيس زنة (50) كيلو إلى 60 ريالا،وذلك بعد إعلان المؤسسة العامة للحبوب إسناد عملية استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص، وأسندت المؤسسة البيع مبدئياً لـ 7 شركات توزيع في تبوك والمدينة المنورة وينبع والجموم وجازان وشركتين في جدة، ما تسبب في ظهور أزمة لرغبة الموزعين البيع بأسعار مرتفعة رغم حصولهم عليها بالسعر القديم.

وبحسب جولة لـ»المدينة» على بعض أسواق بيع الأعلاف امتنع عدد من الموزعين عن البيع بالأسعار القديمة ورفعوا السعر إلى 60 ريالا بدلا 53 ريالا. ولاتوجد أي تسعيرة محددة على الكيس حاليا كما كان الأمر في السابق لمنع التلاعب والمغالاة. وطالب عدد من المواطنين ومربي الماشية بتكثيف المتابعة والرصد من الجهات الرقابية للحد من ارتفاع الأسعار والقضاء على السوق السوداء ومحاسبة الجشعين.

من جهته قال محمد العمري «مربي مواشي» إن ما يشهده سوق الأعلاف حالياً يذكرنا بأزمة الشعير في عام 2012 والتي نجمت عن رفع الأسعار دون حسيب ورقيب. وأضاف، سوق الأعلاف وخاصة الشعير خلال السنة الأخيرة شهد ثلاث ارتفاعات حيث كان يباع بـ43 ريالا ثم قفز 53 ريالا وحالياً 60ريالا، ما جعل المربين في حيرة من الاستمرار أو الخروج من المجال. وطالب بضرورة ضبط السوق من أجل تحقيق مستهدفات الخطط الموضوعة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

الجدير ذكره أن تعليمات إسناد استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص تشترط على ضرورة وجود طاقة تخزينية للشعير لا تقل عن 45 ألف طن، إضافة إلى توفر مساحة كافية للتقليب والحركة، وامتلاك طاقة تخزينية للأكياس لا تقل عن 900 ألف كيس داخل مستودع مغطى، وتملكها مكائن للتعبئة لا تقل عن 1600 طن يوميا بخاصية فلترت الشوائب والأتربة، مع التزام المستورد بنظافة المواقع المستخدمة لممارسة النشاط، وبرش ساحات الشعير بالمبيدات الحشرية اللازمة لمنع انتشار السوس والحشرات الأخرى بمعدل مرة كل 7 أيام، مع تحمل المستورد مسؤولية الأضرار الناتجة عن النقص في الأوزان أو تعبئة شوائب مع الشعير، أو تعبئة شعير غير صالح للاستخدام الحيواني، وكذلك في حال تعرضه لمبيدات سامة داخل المحطة أو أثناء النقل.