يُعد إنشاء قطاع خاص نشط ومزدهر أحد الأولويات الوطنية للمملكة، ويشكّل قوة دافعة وراء إيجاد برنامج استثمارات الشركات الكبرى. ويشكّل البرنامج، المسمى اختصاراً «شريك»، إطار عمل حكومي تعاوني يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف إلى إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030. وجرى تصميم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول.
ويهدف برنامج استثمارات الشركات الكبرى «شريك» الذي يقع مقره الرئيس في الرياض تحت إدارة الأمانة العامة للبرنامج، إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، كما سيساعد البرنامج «شريك»، بصفته أداة تمكين إستراتيجية، في تسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى.
وتدير حكومة المملكة برنامج الشركات الكبرى بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد، فيما يشرف مجلس استثمارات الشركات الكبرى على تنفيذ البرنامج، ويضم أعضاء المجلس كلا من وزراء الاستثمار والسياحة والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة وأمين لجنة مجلس الشؤون الاقتصادية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط.
روح الشراكة
وسمي البرنامج بذلك لما يجسده الاسم من تعزيز روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفتها الفلسفة الموجهة للبرنامج الجديد الذي تأسس لتحقيق فوائد ضخمة للشركات الخاصة الكبرى في المملكة.
وتتماشى مسؤوليات برنامج «شريك» مع أولويات رؤية 2030، حيث تم تصميم البرنامج لتعزيز تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني. كما يسعى البرنامج إلى تعظيم مرونة اقتصاد المملكة عبر إطلاق مشاريع حيوية تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسة. وسيُهيئ البرنامج أيضاً فرصاً للتفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرات متراكمة في سلاسل القيمة ككل ضمن مجموعة واسعة من قطاعات الاقتصاد الوطني.
الدعم الحكومي
وستتلقى كل شركة دعماً خاصاً وتستفيد من الدعم الحكومي الأكثر ارتباطاً بها، مما سيسرع خططها وبرامجها الاستثمارية. وسيغطي الدعم واسع النطاق مجالات عديدة قد تشمل الشؤون التنظيمية، والمالية، والتشغيلية، واستثمار الأصول، والتعاون المبني على الاحتياجات المحددة لكل شركة كبرى بهدف تحقيق طموحاتها الاستثمارية على المدى البعيد.
وللاستفادة من البرنامج، يجب على الشركات الكبرى إثبات قدرتها على استثمار حد أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، والقدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج.
ويشكل صندوق الاستثمارات العامة طرفاً قيادياً من الأمانة العامة المستحدثة للمساعدة في إدارة البرنامج، ويتولى معالي محافظ الصندوق، الأستاذ ياسر الرميان، منصب رئيس اللجنة التنفيذية لاستثمارات الشركات الكبرى.
كما يعد برنامج «شريك» أحد الركائز الأساسية لخطط تنمية الاقتصاد السعودي. ويقيس أداءه بناءً على التنفيذ الناجح للمشاريع ذات الأهمية الوطنية. ويهدف إلى المساهمة بما يصل إلى 2 تريليون ريال في نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بحلول عام 2025 وإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل على مدى السنوات الخمس المقبلة.
تمكين الشركات الكبرى
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50% . وليس هناك أهداف استثمارية محددة للبرنامج بسبب طبيعة كل شركة كبرى ومتطلباتها، ولكن تم تأسيس البرنامج لضمان الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار الطموحة وتحقيقها بشكل أسرع بكثير من قبل.
دعم مالي مباشر للشركات
وسيتم تقديم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج «شريك» حسب الحاجة إلى ذلك، وبناءً على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقاً، بحيث تكون كل من القروض والمنح متاحة، ولكن من المحتمل أن يكون تأثير هذه الحوافز على خفض تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات الكبرى مختلفاً حسب طبيعة كل مشروع.
وعن دعم الشركات الكبرى فستتم دراستها وفقاً لكل حالة على حدة. وسيؤخذ بعين الاعتبار عددٌ من العوامل، مثل توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتاريخ الشركة الاستثماري. ولكن يتعين على الشركات الكبرى أن تنفذ خططاً لاستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع لكي تصبح مؤهلة للحصول على الدعم.
ويوفر البرنامج دعماً من خلال النفاذ إلى الأصول، والدعم التشغيلي والتنظيمي والتعاوني، حيث تعد هذه الأشكال أهم مجالات الدعم التي تمكّن المشاريع من إطلاقها في مرحلة مبكرة مقارنة بالخطط الحالية. كما يوفر البرنامج آلية تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار، وتتصف بأنها مرنة جداً لتلبية متطلبات الشركات الخاصة الكبرى في المملكة على اختلاف القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها.
توجه إستراتيجي
وتتولى لجنة الإشراف على البرنامج تقديم توجيه إستراتيجي حول الاستثمار. ومراجعة مقترحات المشاريع والإشراف على الدعم المطلوب. والعمل على ضمان تمكن الشركات الخاصة الكبرى من الشراكة مع الهيئات الحكومية والوزارية المعنية.
ويُتاح البرنامج حالياً للشركات الخاصة الكبرى فقط ذات المشاريع التي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام. لكن تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية المهمة سيكون له أثر واسع وإيجابي على القطاع الخاص وسيسمح للشركات من مختلف الأحجام، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستفادة من المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها، في الوقت الحالي، يعد البرنامج مفتوحاً للشركات السعودية الكبرى فقط، لكن أثر البرنامج سيساعد الشركات العالمية على تأمين فرص تعاون مع القطاع الخاص السعودي والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المستقبل.
ويسهم البرنامج في ممارسة الأعمال عبر إطلاق مشاريع كبرى في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الميزات المستمرة للاقتصاد ككل. كما سيعمل البرنامج من خلال الموافقات السريعة والحوافز الأخرى، على تسهيل بيئة الاستثمار وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في المملكة.
ويشرف على البرنامج مجلس يتضمن مختلف أصحاب المصلحة من المنظومة الاستثمارية، كما توجد خطط للتواصل مع 50 شركة كبرى من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وشركات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتقديم حوافز أو خيارات مختلفة إذا كانت الشركات الكبرى مدرجة في البورصة أو شركات خاصة، فإن الميزات والفرص المتاحة للشركات الكبرى تعتمد على المعيار المستند إلى وجوب إظهار تلك الشركات القدرة على استثمار مبالغ تزيد عن 20 مليار ريال خلال حتى عام 2030 واستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع كبير لكي تصبح مؤهلة للحصول على دعم البرنامج.
ترحيب من الخبراء
واتفق خبراء اقتصاديون على أهمية إطلاق برنامج شريك لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى بعد تأثره بجائحة كورونا مؤكدين أن الإنفاق الحكومي هو الداعم والمعزز للقطاع الخاص، وليس منافسًا له، وتوقعوا أن يسهم البرنامج في نقل الشركات المحلية الكبرى إلى مراكز متقدمة في العالم، مشيرين إلى أن أوجه الدعم ستكون من خلال 3 مسارات أساسية هى استثمار الأراضي المملوكة للدولة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم القروض الميسرة طويلة الأجل، فضلاً عن تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة على الاستثمار وإطلاق الشراكات.
وأكد عضو مجلس الشورى -سابقًا- الدكتور فهد بن جمعة أن برنامج شريك الذي يستهدف تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص يثبت جدية المملكة في رفع جاذبية الاستثمار بها ودعم القطاع الخاص كشريك للتنمية يجب دعمه وتذليل المعوقات أمامه وليس منافسته، ويأتي إطلاق البرنامج للقطاع الخاص بهدف تقليل المخاطرة الاستثمارية وتقديم جميع التسهيلات ليأخذ الزمام ويكون أكثر جراءة في الاستثمارات والمشاريع المستقبلية. وبيَّن رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن إطلاق برنامج شريك لدعم القطاع الخاص سيقود إلى نمو أرباح الشركات المحلية، موضحًا أن أوجه الدعم ستكون من خلال تقديم القروض الميسرة، وتسخير الأراضي المملوكة للدولة للقطاع الخاص لإنشاء المشاريع عليها، داعيًا إلى التركيز على القطاعات الواعدة في الاستثمار مثل تقنية المعلومات والطاقة المتجددة، التي سيتم الاعتماد عليها على نطاق واسع في السنوات المقبلة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني أن برنامج شريك يمثل إضافة حقيقية للقطاع الخاص خاصة بعد تأثره بالاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، معربًا عن أمله في أن ينعكس هذا التوجه على توظيف المواطنين وزيادة حجم الاستثمارات، ونوه بدخول صندوق الاستثمارات العامة كداعم قوي من خلال ضخ 150 مليار ريال سنويًا في شرايين التنمية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
