كما انفردت «المدينة» في عدد الثلاثاء الماضي 8 يونيو 2021 شددت القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، على عدم المساس بالراتب الأساسي للموظفين في عقود العمل الجديدة وإتاحة الإعارة لجهات حكومية أخرى، وتشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلين من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهة المختصة لإعداد دراسات اكتوارية متكاملة عن التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ وسيتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.