قيادة المرأة لسيارتها وخروجها على ميادين العمل يدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، ومن جهة أخرى الاستغناء عن استقدام السائق الأجنبي الذي كان يكلف العائلات الكثير من المال.
الأغلبية من النساء اشترين سيارات بالأقساط وتحملن أعباء كثيرة.. وسمحت إدارة المرور مشكورة لهن بقيادة سياراتهن من دون وجود رخصة قيادة كحل مؤقت، هذه بادرة جميلة تقديراً لدور المرأة في المجتمع والمساهمة في التنمية.
وفي نفس الوقت تُشعر وكالات السيارات السيدات الذين لا يحملن رخص قيادة عند الشراء بأن التأمين لا يغطي الحوادث، لذلك أرى لو يتم التنسيق بين الجهة المختصة وإدارة المرور لمخاطبة وكالات السيارات ليكون التأمين شامل الحوادث المرورية ومن ثم تحدد إدارة المرور فترة زمنية حتى تقل أعداد النساء المنتظرات في قوائم مدارس قيادة السيارات.
الكثير من النساء يشتكين من ارتفاع رسوم رخصة القيادة وطول مدة الانتظار التي قد تصل إلى سنة، حيث صنفت مدارس القيادة النسائية المتقدمات إلى ثلاث فئات المتمرسة في القيادة رسومها ٦٠٠ ريال والمستوى المتوسط ١٢٠٠ ريال والمبتدئة ٣٠٠٠ ريال وتفضل مدارس القيادة المبتدئة لتحصل على تدريب مكثف حتى تحصل على رخصتها في نفس الفترة التي تدربت فيها الفئة الثانية المتمرسة في القيادة، وتأتي بعدها الفئة المتوسطة، حيث تدفع هذه الفئتين مبالغ الرسوم وتنتظر حتى فتح المواعيد التي تحددها مدارس قيادة السيارات وقد تكون فترة طويلة لأن هناك فترتين واحدة انتظار فتح المواعيد ودفع الرسوم والأخرى تحديد موعد الدراسة بالتأكيد ستكون فترة طويلة.
أنا هنا أنقل أصوات السيدات المتضررات من طول فترة مواعيد مدارس قيادة السيارات وشركات التأمين التي تخلت عن السيدات اللواتي قدر الله عليهن بحوادث ترتبت عليهن مبالغ كبيرة، ويقال إن شركات التأمين تدفع عن المتضررة وتطالبها فيما بعد بارجاع تلك المبالغ عن طريق المحاكم.
على إدارة المرور النظر في مشاكل السيدات مع مدارس القيادة وشركات التأمين وتسريع مواعيد المتقدمات للحصول على رخص قيادة في مواعيد معقولة وتحدد إدارة المرور فترة تتحمل فيها شركات التأمين الحوادث حتى حصول قائدة السيارة على رخصة قيادة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
