القصبي: نظام الشركات الجديد يحفز الاستثمار وقطاع الأعمال

أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن أن نظام الشركات الجديد "في مراحله الأخيرة" يشجع الاستثمار الجريء، ويحمي حقوق المستثمرين في الشركات العائلية، وسيكون له دور محوري في تحفيز قطاع الأعمال، والدولة تعمل على تعزيز الثقة في القطاع الخاص وإشراكه في المشاريع الضخمة، مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية وأمالا وغيرها.

واضاف أن المنطقة الشرقية قلعة صناعية كبرى زاخرة بالفرص والمحفزات وتمتلك مميزات فريدة فهي غنية ببحرها وسهلها ونخيلها وواحاتها ومصانعها، داعياً القطاع الخاص إلى تطويرها والاستفادة منها.

وقال القصبي خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بالشرقية لبحث التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية المنطقة: "إن الشرقية عرفت التجارة منذ آلاف السنين، وهي عريقة بأسرها التجارية وبرجالها ونسائها الذين لهم إرث قديم وتاريخ حافل، فهم أهل تجارة وكسب وسعي وطلب للرزق، يعملون بصبر وهمة وكفاح.

وفي ثنايا تعليقه على المقترحات والتحديات أكد وزير التجارة اهتمام الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وعدها المحفز والمحرك الأول لإيجاد الوظائف لأبناء الوطن في القطاعات كافة، مبيناً أن المملكة تمر بمرحلة تحول وتعمل على تطوير الأنظمة والتشريعات وأتمتة الإجراءات لتعزيز تنافسيتها عالمياً.

وأشاد بالمشاريع الريادية التي يقوم عليها أبناء الوطن وقيامهم بتحول نوعي في هذه المشاريع التي أصبحت تنافس غيرها من المشاريع العالمية، وبات الأفضل في المأكولات والأطعمة والمشروبات والملبوسات وغيرها موجود وبأيدٍ سعودية.

ودعا رجال وسيدات الأعمال في الشرقية لحصر ورصد الفرص التجارية والاستثمارية والمزايا النسبية التي تتميز بها المنطقة للعمل على تطويرها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

من جانبه، أوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن الهيئة ممكن للقطاع التجاري والصناعي والخدمي وغيرها من القطاعات، وتفخر بالصناعة الوطنية وتتطلع لمشاركة القطاع الخاص في إعداد المواصفات السعودية وتطويرها والمساهمة في تطبيقها بشكل فاعل.

من جانبها، أكدت نائب وزير التجارة الدكتور إيمان بنت هبّاس المطيري أن المركز الوطني للتنافسية "تيسير" أحد القنوات الممكنة للقطاع الخاص، حيث يعمل لمعالجة التحديات من خلال لجانه الـ23 والجهات الحكومية الشريكة.

وأضافت "نعمل من خلال مجلس التجارة الإلكترونية على تحفيز المنشآت للتحول للتجارة الإلكترونية، ونعالج تحديات البيئة التجارية من خلال تطوير الأنظمة والإجراءات".

من جهته أكد مساعد وزير التجارة بدر بن عبدالمحسن الهداب أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التشريعات مهمة، مشيراً إلى العمل مع اتحاد الغرف السعودية لمواصلة التطوير وجعل الأنظمة ممكنة ومحفزة للقطاع التجاري والاستثماري.

فيما أشار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد إلى أن ريادة الأعمال تُغير نمط الأعمال وسلوك المستهلكين، موكدًا أن "منشآت" تعمل لمسابقة الزمن لتحفيز الاستثمارات والمشاريع الريادية.

يذكر أن معالي وزير التجارة التقى ومسؤولي منظومة التجارة برواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع النوعية، وأشاد بالتطور الكبير وحرصهم على تقديم مشاريعهم الابتكارية لتحقيق طموحاتهم وخدمة الوطن.