أودع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز السجن، مساء الثلاثاء، بأمر من القاضي المكلّف بالتحقيق في اتّهامات الفساد الموجّهة إليه منذ مارس الماضي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية وحزبية.
وقال قاض في النيابة العامة لوكالة فرانس برس، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ عبد العزيز الذي تولّى الرئاسة من 2008 حتى 2019 والمتّهم بالفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة أودع الحبس بقرار من قاضي التحقيق، من دون أن يحدّد سبب هذا القرار.
وأكّد هذه المعلومة الوزير السابق جبريل ولد بلال، المتحدث باسم حزب الرئيس السابق.
وكان قاضي التحقيق أمر في منتصف مايو الفائت بوضع ولد عبد العزيز في الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة وإلزامه بالحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وعدم مغادرة نواكشوط إلا بإذن قضائي.
ونصّ القرار يومها على وضع الرئيس السابق في الإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات.
وبعد أكثر من عشر سنوات قضاها في رئاسة الدولة الساحلية الشاسعة في غرب إفريقيا، يمثّل قرار سجن ولد عبد العزيز نكسة جديدة لولد عبد العزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني، على الرّغم من أنّه هو من مهّد الطريق أمام رئيس مكتبه السابق والوزير السابق لخلافته.
ويؤكّد ولد عبد العزيز أنّه ضحية "تصفية حسابات"، لكنّ خليفته يدافع باستمرار عن استقلال القضاء.
وكان ولد عبد العزيز ألمح إلى عودته للسياسة في أبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه اسم "الرباط الوطني".
ويحاكم القضاء الموريتاني الرئيس السابق ولد عبد العزيز بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، وبلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها أصول مالية في المصارف.
وفرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس الموريتاني السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن.
الصحية المفروضة بسبب جائحة كورونا، قبل أن تتم إحالته إلى السجن. ولم يعرف بعد السجن الذي سيحال إليه ولد عبد العزيز.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019 في فترتين رئاسيتين بعد أن قاد انقلابا عسكريا على الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله في أغسطس 2008.
وبعد مغادرة ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، أثارت لجنة تحقيق برلمانية شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة في مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
