* المؤكد بأنّ (طَائِفَة مِن تُجَارِنَا) -وللأسف الشديد- أصبحوا يختلقون الأعذار من أجل زيادة الأسعار؛ وامتصاص المزيد من دماء المستهلكين؛ فسقوطُ (حَبّاتِ مَطَرٍ) في (الهِند)؛ سيكون ذريعة لارتفاع (الأَرُز) في دِيَارِنَا، وانتحار مجموعة من الأبقار في هولندا أو الدنمارك، قَد يكونُ سَبباً وَجِيهاً من أجله تَرْفَعُ (بعض) شركات الألبان قيمة منتجاتها في بلادنا، ولذا فالمواطنون أصبحوا لا يثقون أبداً بأية مبررات تُعلن لتلك الأسعار الملتهبة!! * أَمَّا على افتراض وجود ارتفاعات حقيقية طرأت على تكاليف الإنتاج أو الاستيراد أو التشغيل؛ فهناك قاعدتان ثابتتان في ساحة أسواقِنا إحداهما أن الأسعار لا تعود لطبيعتها حتى لو زالت عالمياً أسباب زيادتها، والثانية أنّ المستهلكين الغلابَى وحدهم مَن يدفعون الثمن؛ فأصحاب الشركات والمؤسسات والمصانع الكبرى لابد أن يحافظوا على هامش أرباحهم الفلكيّة مهما كانت الظروف!! * وهنا إذا كان أولئك قد غَابت أو نامت ضمائرهم لِيَتجاوزَ جَشَعُهم الحدود واللا معقول؛ لِتُصبح أسواقنا هي الأغلى في المنطقة؛ فإن على وزارة التجارة، وجمعيات حماية المستهلك أن تمارس رسالتها ودورها بصَرامة؛ بحيث تسيطر على الأسعار؛ رحمة بذوي الدّخل المحدود والمفقود. * أخيراً بُعَيْد (إِعْـصَار تُسونامي) الذي ضَرَبَ شرق اليابان عام 2011م، ما زال يَسْكُنُ ذاكرتي تقرير تلفزيوني بَثّته إحدى القنوات الفضائية كان يرصد عودة الحياة الطبيعية لِإحدى المُدن المُتضررة، وبعض المحلات التجارية تبدأ فَتْح أبوابها للمواطنين، ولأن المواد الاستهلاكية كانت شحيحة لِتَعطُّلِ وسائل المواصلات وكثرة الطلب عليها؛ فقد سأل مراسل القناة عدداً من أصحاب تلك المحلات: هل تتوقعون ارتفاعاً للأسعار؟ وهنا ظهرت ملامح التعجب والدّهْشَة على وجوههم، لتأتي إجاباتهم رافعةً صَوتها (لماذا ترتفع الأسعار؟!، لا لن نفعل ذلك)؛ فَمتى نتعلم من إِنْسَانية أولئك الـ...كُـ..فَّـ..ار؟!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
