42 منشأة تقييم اقتصادي لزيادة مشروعات الاندماج والتمويل والتصفية

كشف لـ «المدينة» مصدر مسؤول في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» ، عن ارتفاع عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة مهنة تقييم ( المنشآت الاقتصادية) في المملكة، إلى 42 منشأة حتى أمس، متوقعا زيادتها خلال الفترة القادمة متى ما التزمت الشركات بتحقيق الشروط اللازمة للحصول على التراخيص. وبين المصدر أن المنشآت التي حصلت على التراخيص في منطقة الرياض، كان لها النصيب الأكبر بـ 29 منشأة مع نهاية الربع الأول من 2021، في حين لم ترخص الهيئة الا لـ7 منشآت في منطقة مكة، اما بالنسبة للمنطقة الشرقية تم الترخيص لـ 5 منشآت، ومنشأة واحدة فقط في منطقة المدينة المنورة .
و تتعدد اغراض التفييم في الهيئة بفرع «المنشآت الاقتصادية»، إلى عدة أغراض من أهمها الاندماج والاستحواذ والتمويل والتصفية، والتركات وفض الشراكات، إضافة إلى الرهن التجاري وإعداد التقارير المالية. وأشار إلى أن منشآت الأعمال تختلف مصالح الملكية فيها على تباين حجومها، سواء أكانت فردية أم شركات وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية، كما أنه من حق المنشآت الحاصلة على تراخيص معتمدة وسارية النفاذ في المجالات المالية والمحاسبية أو الاقتصادية أو الاستشارات المتعلقة بها، إصدار تراخيص مهنية مستقلة في تقييم المنشآت الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أنه خلال الثلاثين سنة الماضية ارتفعت مساهمة الأصول غير الملموسة في القيمة السوقية لبعض الشركات من ٢٠٪ إلى ٨٠٪، كما برزت شركات الاتصالات والإعلام والرعاية الصحية، كأكثر القطاعات التي تشّكل أصولها غير الملموسة جزء كبير من قيمتها السوقية.