التيارات السياسية العراقية وأبراج الضغط الإيرانية!

بات واضحًا أن مشكلة الكهرباء في العراق ليست فنية بأي حال وإنما هي سياسية شكلاً ومضمونًا! لم تعد المشكلة في الأسلاك، ولا في المولدات، ولا في الأعمدة والمحولات! المشكلة باختصار في أبراج الضغط العالي الموجودة في طهران! ومع الاحترام التام لجهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحكومته، ستبوء كل هذه الجهود بالفشل طالما كانت هذه الأبراج هي المتحكمة في مد التيار للأسلاك والأعمدة! وبالمفهوم الفني والسياسي أيضًا، فان خط الجهد العالي هو كابل أو كابلات كهربائية تخرج من محطة توليد طاقة كهربائية لتوصيل التيار للاستخدام في المصانع والبيوت، فاذا كان هذا الخط في طهران فكيف يمكن للبيوت العراقية ولرجل الشارع موظفًا كان أم طالبًا أم مزارعًا أن يتحكم أو يمارس عمله الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في النور؟! هذه واحدة، والأخرى أن هذا الجهد العالي لا يصلح للاستخدام العادي مباشرة، وإنما يخفض هذا الجهد العالي على مراحل على الطريق إلى نحو 10.000 فولت، ثم إلى نحو 3000 فولت، ويستخدم في المصانع عندما يكون قد وصل إلى 760 فولتًا، فكيف سيمارس العمال العراقيون مهامهم في الحياة؟!

أعتقد أن هذا التوصيف الفني هو الرد الدقيق على التساؤل الذي طرحه الكاظمي عن «سبب عدم اتخاذ قرارات الربط الكهربائي مع دول الجوار ودول العالم طوال 17 سنة وقصرها فقط على شبكة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية»! مع ذلك، فقد كانت إجابة رئيس الوزراء العراقي على السؤال الذي طرحه أبلغ، خاصة وهو يقول «أصدرنا منذ عام ولغاية اليوم قرارات لربط منظومة العراق الكهربائية بكل دول الجوار، وهذا الأمر سيتطلب الوقت والصبر لاكمال منظومات الربط الكهربائي مع أشقائنا وجيراننا، حتى نتمكن من مواجهة تحديات الطاقة معاً، فالوضع الطبيعي في مختلف أنحاء العالم هو ارتباط شبكات الطاقة مع الجيران، لكننا نتساءل من قرر أن يعزل العراق ويمنع الربط الكهربائي؟».

لقد هاجم الكاظمي خصومه السياسيين الذين يحاولون استغلال ملف الكهرباء لأغراض انتخابية، قائلا «عليكم الاستمرار بالبناء والتأسيس، ولا تعيروا انتباهاً للدعايات الانتخابية، فالمزايدات لا تصنع دولة ولا توفر الكهرباء، ولنعترف بأن الجميع قد أخطأ بحق الشعب العراقي عندما رفض اتخاذ القرار، وتلكأ به، ولم ينفذه».. ورغم وجاهة هذا الطرح، فانه لن يغير من الحقيقة الثابتة، وهي أن أبراح الضغط السياسي العالي مازالت موجود في ايران، تتحكم من خلالها في كل شيء بما في ذلك وجه العراق العربي الأبي! وامتدادًا لهذا التحليل الفني، ينفى وزير الكهرباء المستقيل ماجد الأمارة، رسالة منسوبة له موجهة لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، تحمل نوابه في البرلمان وحاشيته مسؤولية التردي في ملف الكهرباء لأن «هدفها الأول والأخير إبرام أكبر عدد من العقود الفاسدة»! وبغض النظر عن اسم الرجل «الأمارة» واسم «التيار» الصدري أو غيره من تيارات أخرى، فان «الأمر» باعادة «التيار» قبل أو بعد الانتخابات يظل في ايران، مالم يعد وجه العراق العربي الحر!

أخيرًا تقول الدراسات إن التراجع في إنتاج الدولة العراقية للطاقة الكهربائية «الوطنية» سيستمر!، في مقابل خطوط «السحب»! فهل هناك أوضح وأصرح وأدق توصيفًا من ذلك؟!