تحفيز المنافسة بين شركات الطيران لمنع الاحتكار وتخصيص المطارات

تتضمَّن الإستراتيجية الوطنية الجديدة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية تحفيز المنافسة بين شركات الطيران المحلية والأجنبية وتخصيص مطارات المملكة لتعظيم القيمة التجارية منها في ظل الإمكانيات الكبيرة وارتفاع الطلب. بالإضافة إلى توسعة 20 مطارًا محليًا ودوليًا وإنشاء محاور طيران عالمية "جدة والرياض" والانتقال من الاحتكار إلى المنافسة العادلة في الخدمات. كما تضمَّنت الاستراتيجية التي تستهدف نقل 330 مليون ريال، و4,5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030، إشاء مطار جديد في مدينة الرياض ونقل تركيز الخطوط السعودية إلى جدة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية.

وشددت على تعزيز القدرة التنافسية للمشغلين وإنشاء مطار جديد في الرياض لاستيعاب 93مليون مسافر، واستيعاب 114مليون مسافر في عام 2030، وتوسعة مطار جدة الجديد. وأكدت الاستراتيجية الجديدة حاجة 9 مطارات إلى توسعة، وأن 3 مطارات من أصل 12 أخرى تحتوى على طاقة استيعابية كافية للطلب المستقبلي، فيما المطارات القريبة من الجهات السياحية الرئيسة في احتياج إلى توسعة جوهرية بطاقتها الاستيعابية. ولفتت الإستراتيجية إلى أبرز الإجراءات المطلوبة لتحقيق مستهدفات قطاع الطيران، ومنها الشبكات، من خلال إنشاء محاور عالمية في جدة والرياض، وزيادة الاتصال المحلي والدولي إلى أكثر من 50 مدينة.

وتعول المملكة على تطوير صناعة الطيران لتتكامل مع إصلاحات الموانئ على البحر الأحمر والخليج العربي وشبكة الطرق الداخلية التي ارتفعت أطوالها إلى أكثر من 70 ألف كيلومتر في أن تتحول إلى منصة عالمية للنقل والخدمات اللوجستية في ظل موقعها المتميز بين 3 قارات، وسرعة الوصول منها إلى أسواق تضم 6 مليارات نسمة في خلال 6 ساعات فقط. وتستهدف المملكة أن تساهم الإصلاحات الشاملة في منظومة النقل خفض 25% من استهلاك الوقود الذي يصل إلى 800 ألف برميل من النفط حاليًا، وتستعين الجهات الرسمية في تطوير كفاءة المطارات بجهود وخبرات القطاع الخاص في سبيل تكريس الشراكة بين القطاعين على المدى الطويل.

وتواجه حركة الطيران في المرحلة الراهنة عدة تحديات من أبرزها تراجع معدلات السفر والتكاليف العالية للتشغيل فيما يقدر عدد شركات الطيران التي أغلقت أبوابها بـ 40 شركة. وتراهن الإياتا المنظمة المسؤولة عن حركة الطيران على ارتفاع حركة السفر بمعدل الضعفين خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، ودعم مجموعة العشرين لقطاع الطيران الذي بلغت خسائره العام الماضي 250 مليار دولار.