قدمت السعودية إلى منظمة التجارة العالمية جدولها الزمني بشأن «التنظيم المحلي للخدمات التجارية».. وقال الوفد السعودي إن الجدول يعكس التزام المملكة القوي بالتوصل إلى نتيجة ذات مغزى في تجارة الخدمات خلال المؤتمر الوزاري الـ12، الذي سيعقد في الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل.
وتسعى المفاوضات إلى إنشاء قواعد جديدة تتعلق بمتطلبات الترخيص والتأهيل لموردي الخدمات، إضافة إلى المعايير الفنية ذات الصلة بتجارة الخدمات.
وتقول أمانة منظمة التجارة إن هذا المستوى العالي من المشاركة في المفاوضات سيعطي التخصصات درجة كبيرة من التطبيق في جميع أنحاء العالم. وستصبح الضوابط نقطة مرجعية ذات مغزى للدول التي تهدف إلى إجراء إصلاحات تنظيمية محلية.
وأصبح قطاع الخدمات، الذي يراوح بين الاتصالات والنقل والتمويل والتعليم والسياحة والخدمات البيئية، العمود الفقري للاقتصاد العالمي وأكثر العناصر حيوية في التجارة الدولية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
