خامنئي ينصب ابراهيم رئيسي رئيسا جديدا للجمهورية في إيران

أعلن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الثلاثاء تنصيب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للجمهورية في إيران، ليبدأ عهدا سيواجه فيه تحديات أزمة اقتصادية وتجاذبا مع الغرب لا سيما بشأن العقوبات الأميركية والمباحثات النووية.



ويخلف رئيسي المعتدل حسن روحاني الذي شهد عهده (2013-2021) سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي مع ست قوى كبرى. وانسحبت واشنطن أحاديا من هذا الاتفاق عام 2018، معيدة فرض عقوبات قاسية انعكست سلبا على الاقتصاد الإيراني. وأكد رئيسي الفائز في انتخابات حزيران/يونيو، أنه سيعمل على رفع العقوبات، لكن مع عدم ربط تحسين الوضع الاقتصادي. وقال "نحن نسعى بالطبع الى رفع الحظر الجائر، لكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب"، مضيفا "لا نرى أن الوضع الاقتصادي للشعب ملائم، بسبب عدائية الأعداء وأيضا بسبب المشكلات والثغرات في داخل البلاد".

وأقيمت مراسم التنصيب التي بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، في حسينية الإمام الخميني ضمن مجتمع الهيئات المرتبطة بمكتب المرشد وسط طهران. وتلا مدير مكتب خامنئي حكم "تنفيذ رئاسة الجمهورية"، وفيه "مع التوجه بالشكر الى الناس الأعزاء، وتبعا لتصويتهم وانتخابهم العالِمَ الحكيم الذي لا يعرف الكلل، ذا الخبرة والشعبية، أنصّب حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي رئيساً لجمهورية إيران الإسلامية"، وفق ما نشره الموقع الالكتروني للمرشد الأعلى. وقام خامنئي إثر ذلك بتسليم نصّ الحكم الى رئيسي خلال المراسم الذي حضرها كبار المسؤولين، بمن فيهم روحاني، قبل أن يلقي الرئيس الجديد كلمته.

ورأى خامنئي أن "الثغرات والمشكلات كثيرة لكن البلاد تتفوق بمقدراتها على هذه المشكلات"، معتبرا أن "حل المشكلات الاقتصادية يتطلب وقتا ولا يمكن أن يتم في وقت قصير وبين ليلة وضحاها". وطلب من الرئيس الجديد والبرلمان العمل سريعا على تشكيل الحكومة. والخميس، سيؤدي رئيسي (60 عاما) اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهمين عليه المحافظون، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.



"أمل بالمستقبل"

شهدت انتخابات حزيران/يونيو نسبة مشاركة كانت الأدنى في اقتراع رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979. ونال رئيسي نحو 62 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى للانتخابات التي خاضها بغياب أي منافس جدي بعد استبعاد ترشيحات شخصيات بارزة. ومن المتوقع أن يتيح توليه رئاسة الجمهورية، وتاليا السلطة التنفيذية، للتيار السياسي المحافظ بتعزيز نفوذه في هيئات الحكم، بعد الفوز الذي حققه في الانتخابات التشريعية لعام 2020. وأبدى رئيسي قبل أيام "أملا كبيرا بمستقبل البلاد"، مشددا على أنه "من الممكن والمتاح تخطي الصعوبات والقيود الحالية".

وستكون معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العائدة بشكل أساسي للعقوبات، والتي زادت من تبعاتها جائحة كوفيد-19، المهمة الأولى لرئيسي الذي يرفع شعارَي الدفاع عن الطبقات المهمّشة ومكافحة الفساد. ويقول الباحث في المعهد الجامعي الأوروبي في إيطاليا كليمان تيرم لوكالة فرانس برس، إن هدف رئيسي الأساسي "سيكون تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول المجاورة"، عبر "تأسيس نظام اقتصادي يحمي النمو الاقتصادي لإيران، من الخيارات السياسية الأميركية"، ويعزز تبادلاتها مع الجوار وروسيا والصين. وأتاح الاتفاق النووي رفع عقوبات عن إيران مقابل الحد من أنشطتها. لكن مفاعيله باتت شبه لاغية منذ الانسحاب الأميركي منه، وإعادة فرض عقوبات على طهران انعكست سلبا على اقتصادها. وشهدت إيران خلال الأعوام الماضية، لا سيما شتاء 2017-2018 وتشرين الثاني/نوفمبر 2019، احتجاجات على خلفية اقتصادية، اعتمدت السلطات الشدة في التعامل معها. كما شهدت محافظة خوزستان (جنوب غرب) احتجاجات خلال تموز/يوليو، على خلفية شح المياه. وترافق ذلك مع انقطاعات للكهرباء في طهران ومدن كبرى.

وغالبا ما وجّه المحافظون المتشددون الذين ينظرون بعين الريبة الى الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا، انتقادات لروحاني على خلفية إفراطه في التعويل على نتائج الاتفاق النووي، وطالبوا مرارا بالتركيز على الجهود المحلية للحد من آثار العقوبات. وفي كلمة خلال الاجتماع الأخير لحكومته الأحد، دافع روحاني عن سجل حكومته، معتبرا أن "ما قمنا به أتى في ظل وضع صعب نتيجة الحرب الاقتصادية (العقوبات) وفيروس كورونا، وهذا العام، أضيف إليهما الجفاف". ويرى الاقتصادي الإصلاحي سعيد ليلاز المقرب من الرئيس المنتهية ولايته، أن روحاني رأى في العلاقة مع الغرب فرصة لـ"حل كل مشاكل البلاد سريعا"، مرجحا أن يعتمد رئيسي مسارا مختلفا.