تحتاج الأسر لخدمات العمالة المنزلية، وتشتد حاجتها إليها كلما تقدم أفرادها في العمر، أي أن العمالة المنزلية لا غنى عنها.
الأسر القادرة ماليًا تدفع مبالغ كبيرة جدًا تصل إلى نحو عشرين ألف ريال لجلب عاملة منزلية أو سائق للأسرة من الفلبين!
أما الأسر المسماة مجازًا الأسر المحدودة الدخل، فإنها تستأجر خادمات لها من سوق المقيمات اقامة غير شرعية، لأنها لا تستطيع أن تحصل على شهادة بنكية بمبالغ مالية تتصاعد مع زيادة حاجتها لأكثر من عاملة منزلية، ولا تستطيع أن تدفع لمكاتب الاستقدام عشرين ألف ريال لاستقدام عاملة منزلية أو سائق خاص.
ولا تخلو أسرة من الأسر التي دفعت هذا المبلغ الكبير لاستقدام العمالة المنزلية اللازمة لها من هروب عمالتها، وخسارة أجرة الاستقدام، ولا تجد تعويضًا مقابل ذلك، وعليها أن تدفع مبلغًا مماثلا لاستقدام البديل.
وحيث أن مكاتب الاستقدام المحلية تتعاقد مع مكاتب تصدير العمالة في بلدانها، وتتقاسم المبلغ وهو عشرون ألف ريال بنسبة 50% لكل من الطرفين حسب علمي.. فإني أرى أن يتحمل الطرفان تعويض الأسرة التي هربت عمالتها، وتعيدان لها رسوم الاستقدام التي أخذتها، أو تعملان معًا على تعويضها بعمالة بديلة حتى لو هربت العمالة بعد نصف المدة من وصولها ومباشرتها العمل مع الأسرة.
كما أتمنى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تلغي طلب الشهادة البنكية بالرصيد لطالب العمالة المنزلية، واستبدال هذا الشرط بحرمان الأسرة من الاستقدام مرة ثانية إذا لم تدفع رواتبها نهاية كل شهر.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
