مستودع للبرمجيات الحكومية الحرة

صدرت موافقة الجهات العليا على اعتماد قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر التي تتضمَّن إنشاء مستودع للبرمجيات الحكومية تودع فيه الجهات الحكومية الشفرة المصدرية لبرمجياتها، وتشكيل لجنة وطنية برئاسة هيئة الحكومة الرقمية، وعضوية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لمتابعة تنفيذ القواعد، وتعزيز فرص التطوير وإدارة المستودع وأبرز المعوقات والحلول المقترحة لتلافيها. وتهدف القواعد إلى تعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية، مع إتاحة فرصة الاطلاع على الشفرة المصدرية ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويوحد المعايير فيما بينها، ويزيد الشفافية، وينهي احتكار الموردين، ويقلل صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر كما يهدف ذلك إلى إيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، بما يتيح حق انتفاع جميع الجهات الحكومية التابعة لها.

نطاق تطبيق القواعد

- جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات الأمنية والعسكرية التي تخضع لأحكام خاصة بها.

- كل شفرة مصدرية تعاقدت الحكومة أو الشركات المملوكة لها على تطويرها.

- على كل جهة حكومية عند احتياجها لشراء برمجيات أن تتبع الخطوات الآتية:

- تقييم ودراسة البرمجيات الحكومية المتوفرة في المستودع لاستخدامها.

- إعطاء أفضلية للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر بالتنسيق مع الهيئة.

- إن لم يكن هناك ما يلي الحاجة؛ فبإمكان الجهة الحكومية بناء برمجيات خاصة.

- يشترط عند تعاقد الجهة الحكومية مع مورد لبناء برمجيات؛ الالتزام بالآتي:

- أن يسلم المورد الشفرة المصدرية والمستندات المتعلقة بها إلى الجهة الحكومية.

- أن تؤمن حقوق غير محدودة للشفرة المصدرية ومتعلقاتها تسمح بإعادة الاستخدام والنسخ والتعديل والتوزيع بين الجهات الحكومية.

- الأولوية في التعاقد للموردين الوطنيين الذين تتوافر فيهم الطلبات والشروط الفنية

- التأكيد في حال إجراء تطوير إضافي على برمجيات تجارية لشرائها؛ أن ينص عند التعاقد على أن تؤول ملكية أو حق استخدام هذا التطوير للحكومة.

- على الجهات الحكومية إذا رغبت في مشاركة مجتمع البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في تطوير البرمجيات الحكومية؛ أن تقوم بتقويم مخاطر الأمن السيبراني.

- استقبال مقترحات التعديل والإضافات على الشفرة المصدرية.

محظورات

- لا تنشر الشفرة المصدرية للبرمجيات الحكومية في الحالات الآتية:

- إذا كان النشر مخالفة لأحكام نظام نافذ أو ملكية فكرية أو معاهدة دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

- إذا كان من شأن النشر تهديد الأمن الوطني، أو إفشاء معلومات الدولة السرية.

- إذا تبيَّن وجود تهديد للأمن السيبراني بعد النشر.

- على كل جهة حكومية حصر مخزون خاص للبرمجيات، وأن تكون هذه البرمجيات في صيغة جاهزة للإيداع.

- على الهيئة تطوير مستودع للبرمجيات الحكومية، تودع فيه الجهات الحكومية الشفرة المصدرية.

- تطلق الهيئة وثيقة الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات.

- تدرج الهيئة التحول إلى البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر ضمن القياس الوطني للتعاملات الإلكترونية.