تخطط هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو" بالتنسيق والتكامل مع الجهات الشريكة، في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، لرفع كفاءة وفعالية قطاع التشغيل والصيانة ودعم برامج تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع ومهارات المواطنين العاملين فيه. وأسهمت جهود الجهات الشريكة بالتعاون مع الهيئة، في إقامة ملتقى خاص بمقاولي التشغيل والصيانة لشرح المبادرة ومتطلبات توطين القطاع، كما أسهمت في إطلاق عدة برامج تدريبية متخصصة في إدارة المرافق والخدمات العامة لتطوير أداء وكفاءة منسوبي شركات القطاع والسعوديين المنضمين حديثًا، إضافة إلى دعم استدامتهم واستقرارهم الوظيفي وتطوير أدائهم.
وأثمرت جهود الهيئة بالتنسيق مع الجهات الشريكة، عن تضمين متطلبات التوطين في عدد من نماذج العقود الحكومية لتحقيق نسب التوطين المستهدفة في القطاع، وكذلك متابعة تعيين عدد من الجهات العامة لمسؤولي توطين لتنفيذ متطلبات توطين هذا القطاع، وتمكين المواطنين من فرص العمل المتوفرة في تلك الجهات.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو"، إدارة أعمال اللجنة التوجيهية للمبادرة، التي تترأسها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتضم في عضويتها وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
كما تقدم الجهات الشريكة في المبادرة عدد من المحفزات والممكنات، وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في هذا القطاع، والمستهدفة في برنامج التوطين؛ للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية .
وأثمرت جهود الهيئة بالتنسيق مع الجهات الشريكة، عن تضمين متطلبات التوطين في عدد من نماذج العقود الحكومية لتحقيق نسب التوطين المستهدفة في القطاع، وكذلك متابعة تعيين عدد من الجهات العامة لمسؤولي توطين لتنفيذ متطلبات توطين هذا القطاع، وتمكين المواطنين من فرص العمل المتوفرة في تلك الجهات.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو"، إدارة أعمال اللجنة التوجيهية للمبادرة، التي تترأسها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتضم في عضويتها وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
كما تقدم الجهات الشريكة في المبادرة عدد من المحفزات والممكنات، وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في هذا القطاع، والمستهدفة في برنامج التوطين؛ للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية .
