كشف وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن حجم الاستثمارات المستهدفة في إطار رؤية 2030 يصل إلى 12 ترليون ريال . وأكد أن المملكة وسلطنة عمان تزخران بفرص استثمارية واعدةٍ، توفر أرضية خصبة لإقامة شراكاتٍ استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال موضحًا أن حجم الاستثمارات المُستهدفة، ضمن إطار رؤية المملكة 2030 بلغ 12 تريليون ريال، فيما تزخر رؤية عمان 2040 بمستهدفات طموحةٍ، ومنها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، ورفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90%. جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى الاستثمار السعودي العماني في مسقط أمس بمشاركة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا بن جمعة آل صالح. وقال: إن بلدينا كغيرهما من بلدان العالم، يعيشان ويتطوران في ظل ذات الظروف والمتغيرات المتسارعة التي يواجهها العالم كله؛ ويشهدان تغيُّرات متسارعة في المعطيات الاقتصادية وما يرتبط بها من تنويع موارد الاقتصاد، وإعادة هندسة سلاسل الإمداد العالمية، وتحولات كبيرةٌ في مجالات الطاقة ومصادرها، والاعتماد المتنامي على التقنيات الذكية، وظروفٌ جديدةٌ فرضتها على العالم أجمع الحاجة إلى التعايُش مع جائحة كورونا.
وبيَّن أن التوجهات التنموية والتحولية في البلدين، وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030، ورؤية عمان 2040، أتاحت مساحة كبيرة لإيجاد الكثير من الفرص الاستثمارية النوعية الإستراتيجية المشتركة، ودعا إلى تحديد القطاعات الإستراتيجية الواعدة في البلدين، التي يتحقق من خلالها التكامل بين الاقتصادين، وعرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية، والجاهزة للتنفيذ، التي يُمكن تصنيفها كمكاسب سريعة وإيجاد قنوات عملٍ وشراكةٍ بين مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك مجلس الأعمال المشترك. ودعا إلى إزالة أي عوائق قد تحد من نمو التجارة البينية وتعظيم الاستفادة من المنفذ الحدودي الجديد، واقتراح سبلٍ لتنشيط التبادل التجاري، من خلال الطريق البري.
من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف أنّ المقوماتِ التنافسيّة الجاذبة، والبيئةِ الاستثماريّة المحفّزة، والمشروعات الواعدة، كلها عواملُ تؤكد أنّ الفرصة مواتية أمام رجال الأعمال والمستثمرين من المملكة لبدء استثماراتهم في سلطنة عُمان، وقال إنّ المستثمر السعودي يحظى بذات المعاملة التي يحظى بها المستثمر العُماني، وسنحرص على تقديم جميع أوجه الدعم والتعاون في سبيل تسريع وتيرة العمل الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين.
وبحث مجلس الأعمال السعودي العماني المشترك في اجتماعه الثاني في مسقط، أمس تشكيل لجان مشتركة لتعزيز التجارة البينية والاستفادة من المنفذ الحدودي الجديد بين البلدين، وقدم الجانب السعودي عرضًا مرئيًا عن تصور مشروع الشركة السعودية العمانية القابضة. من جانبه، لفت رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال الانتباه إلى أن الشراكات والاستثمارات بين الجانبين ستعمل على رفع حجم التبادل التجاري، وأن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة تتعلق بالقطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية.
وبيَّن أن التوجهات التنموية والتحولية في البلدين، وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030، ورؤية عمان 2040، أتاحت مساحة كبيرة لإيجاد الكثير من الفرص الاستثمارية النوعية الإستراتيجية المشتركة، ودعا إلى تحديد القطاعات الإستراتيجية الواعدة في البلدين، التي يتحقق من خلالها التكامل بين الاقتصادين، وعرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية، والجاهزة للتنفيذ، التي يُمكن تصنيفها كمكاسب سريعة وإيجاد قنوات عملٍ وشراكةٍ بين مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك مجلس الأعمال المشترك. ودعا إلى إزالة أي عوائق قد تحد من نمو التجارة البينية وتعظيم الاستفادة من المنفذ الحدودي الجديد، واقتراح سبلٍ لتنشيط التبادل التجاري، من خلال الطريق البري.
من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف أنّ المقوماتِ التنافسيّة الجاذبة، والبيئةِ الاستثماريّة المحفّزة، والمشروعات الواعدة، كلها عواملُ تؤكد أنّ الفرصة مواتية أمام رجال الأعمال والمستثمرين من المملكة لبدء استثماراتهم في سلطنة عُمان، وقال إنّ المستثمر السعودي يحظى بذات المعاملة التي يحظى بها المستثمر العُماني، وسنحرص على تقديم جميع أوجه الدعم والتعاون في سبيل تسريع وتيرة العمل الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين.
وبحث مجلس الأعمال السعودي العماني المشترك في اجتماعه الثاني في مسقط، أمس تشكيل لجان مشتركة لتعزيز التجارة البينية والاستفادة من المنفذ الحدودي الجديد بين البلدين، وقدم الجانب السعودي عرضًا مرئيًا عن تصور مشروع الشركة السعودية العمانية القابضة. من جانبه، لفت رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال الانتباه إلى أن الشراكات والاستثمارات بين الجانبين ستعمل على رفع حجم التبادل التجاري، وأن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة تتعلق بالقطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية.
