إسناد التسجيل العيني إلى الهيئة العامة للعقار

صدرت موافقة الجهات العليا على إجراء تعديلات على تنظيم الهيئة العامة للعقار، تتضمن أن يكون الغرض الأساس للهيئة هو تحفيز التسجيل العيني للعقارات و تنظيم النشاط العقاري غيرالحكومي والإشراف عليه وتطويره ، لرفع كفايته ، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتمتع الهيئة في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله بجميع الصلاحيات ، وبموجب ذلك جرى تعديل الفقرة ( 4 ) من المادة الثالثة ) لتكون « وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالانشطة العقارية « و تعديل الفقرة ( 6 ) من المادة الثالثة ) لتكون « إنفاذ أعمال التسجيل العيني للعقار ، وفق ما هو مقرر نظاما «و إضافة فقرة تحمل الرقم ( ۱۹ ) إلى المادة ( الثالثة ) ، « إنشاء مراكز تدريب ذات صلة باختصاصاتها ، وفقا للإجراءات النظامية « و إضافة فقرة تحمل الرقم ( ۲۰ ) إلى المادة الثالثة ) ، لتكون « إسناد بعض الخدمات التي تقدمها إلى القطاع الخاص ، وفقا للإجراءات النظامية « . و يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير ، وعضوية كل من المحافظ وممثلين من وزارت الشؤون البلدية والعدل والمالية والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ، بالإضافة إلى ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة ، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

ويختار الرئيس نائبا له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس. وبموجب تعديل الفقرة ( ۳ ) من المادة الخامسة يتم إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، واللوائح المالية والاحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

وتتولى الهيئة إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية « بالإضافة إلى وضع برامج التحفيز للتسجيل العيني للعقار، ويخضع منسوبو الهيئة - عدا المحافظ- لاحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية و تباشر الهيئة العامة للعقار الاختصاصات المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار بعد نفاذ التعديلات اللازمة على نظام التسجيل العيني للعقار.

وتتطلع الجهات المعنية إلى أن تؤدى هذه الخطوة إلى إزالة معوقات التطبيق خلال السنوات الماضية ، وسط تطلعات بحسم إشكالية ازدواجية الصكوك.