20 دعوى غيابية ضد متورطين في سوق الأسهم

تنظر لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في 20 دعوى غيابية ضد متهمين ارتكبوا مخالفات مختلفة، ويطالب المتضررون في تلك الدعاوى بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم في سوق الأسهم.

واضطرت اللجنة إلى بث إعلانات للمتهمين لحضور الجلسات المحددة لهم بعد أن تعثر الوصول إليهم بالطرق النظامية، وفي حالة عدم الحضور فسيتم الحكم غيابيا.

وكشفت المعلومات أن من بين المتورطين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات ومواطنين ومقيمين والبعض منهم هارب إلى خارج المملكة، وتتمحور القضية الأولى حول قيام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغ مالي لاستثماره في الأسهم، ومطالبته بإعادة رأس المال والتعويض، والثانية دعوى مقامة ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات لمخالفة المدعى عليهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مما أدى إلى تعليق أسهم الشركة في (تداول)، وتضرر المدعي من ذلك، أما القضية الثالثة دعوى مقامة ضد شركة تأمين بسبب تلاعب أدى إلى إلغاء إدراج أسهم الشركة في (تداول) وتضرر المدعي من ذلك، والرابعة 13دعوى ضد أشخاص هربوا خارج المملكة لقيامهم بنشر قوائم مالية مضللة ومعلومات غير صحيحة والقضية الخامسة دعوى مقامة ضد شركة بشأن إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) والقضية السادسة دعوى مقامة من النيابة العامة، ضد عدة أشخاص بشأن مخالفة المدعى عليهم الفقرة (أ) من المادة رقم (49) من نظام السوق المالية.

وتضم القضية السابعة دعوى مقامة ضد عدة أشخاص لتسبب المدعى عليهم بإلغاء إدراج أسهم إحدى الشركات في (تداول)، وتضرر المدعي من ذلك، أما القضية الثامنة دعوى مقامة من أحد الأشخاص ، ضد آخر بعد تسليمه ثلاثة ملايين ريال لتشغيلها في الأسهم حسب العقد المبرم معه، وعدم تنفيذه لما تم الإتفاق عليه.