حسم أمر من جهات عليا عدم جواز تولي أي وزير رئاسة مجلس إدارة أي شركة، وصدرت التوجيهات بإجراء تعديلات على الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 27 لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضوا في المجلس، ولا يشمل ذلك من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء».

يأتي ذلك في إطار المراجعة المستمرة للأنظمة والتعليمات.

تجدر الإشارة إلى أن التنظيم السابق كان يستثني شركة أرامكو السعودية وما تقضي به الاتفاقات الدولية.