المبعوث الأخير لليمن هو رابع مبعوث أممي لليمن، فلا المبعوثون العرب، «السيد بن عمر» من المغرب، أو السيد «ولد الشيخ أحمد» من موريتانيا، حلَّا مشكلة اليمن، ولا الإنجليزي «مارتن جريفيث» حل مشكلة اليمن، والآن المبعوث الجديد السويدي»غروندبرغ» يخلف زملاءه المبعوثين الثلاثة السابقين، ولن يحل مشكلة اليمن.
مبعوثو الأمم المتحدة والفشل الذريع في التعامل مع الأزمة اليمنية، والصراع في اليمن، ومأساة ومعاناة اليمنيين في اليمن، من تسلط ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والطائرات المسيرة المفخخة، والصواريخ الباليستية الإيرانية التي تمطرنا بها جماعة الحوثي الإرهابية ليل نهار في بلدنا، هي محور حديثنا في مقالنا الأسبوعي.
فالأمم المتحدة، وتحديداً مجلس الأمن، الذي يعنى بالسلم والأمن العالميين، إلى الآن مازال يقف موقف المتفرج، ليس فحسب ضد انقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية، ومعاناة ومأساة الشعب اليمني، بل وإرهاب جماعة الحوثي، والتي تهدد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، وتهدد السلم والأمن العالميين، وتهدد أمن المملكة العربية السعودية العضو»الفاعل» في الأمم المتحدة والداعمة لها.
أنا وغيري إلى الآن لا نفهم لماذا مجلس الأمن يرسل مبعوثين لليمن بدلاً من أن يضع انقلاب الحوثي على الشرعية على طاولة مجلس الأمن، ووضع اليمن تحت «البند السابع»، وهو «اللجوء إلى القوة» لاستعادة الشرعية في اليمن؟!، لماذا عندما أصبح الجيش اليمني قاب قوسين أو أدنى من تحرير الحديدة تقف الأمم المتحدة عائقاً لذلك؟!، أليس ما سبق يشير إلى أن الأمم المتحدة «ضالعة» في إطالة معاناة ومأساة الشعب اليمني، حيث تتحدث التقارير، و»نأمل أن لا تكون صحيحة»، عن أن الأزمات في أية دولة في العالم تستثمرها الأمم المتحدة لجمع الأموال «بذريعة» إغاثة الشعوب المنكوبة بالحروب والصراعات؟!، وأن من أسباب إطالة الأمم المتحدة للصراع في اليمن هو من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعونات المالية لإنفاقها ليس فحسب على أعمال الإغاثة الإنسانية، والتي تتحدث التقارير عنها وتقول بأن ما يصل الشعب اليمني من معونات لا تتجاوز الـ 10%؟!، والبقية تذهب كرواتب ضخمة، ومخصصات مالية، ونفقات تنقلات مبعوثي الأمم المتحدة، والسكن في فنادق ومبانٍ فخمة، وسيارات فارهة، واستئجار طائرات خاصة، وسفن لموظفي هذه المنظمات الأممية، وحراس شخصيين، إلى جانب سبب آخر وهو إنعاش مصانع الأسلحة في الدول العظمى من صواريخ، ودفاعات جوية، وطائرات حربية، وقطع غيار لطائرات ولمعدات عسكرية، بالإضافة إلى تجريب هذه الأسلحة علينا لمعرفة مدى فاعليتها!، كما أن رفع جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب دليل آخرعلى إطالة مدى الحرب لبيع الأسلحة، والتكسب بمليارات الدولارات على حساب دول تبحث عن السلم والأمن العالميين، مما جعل الحوثي يكثف من إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على مناطق مدنية في المملكة، ومنشآت حيوية، حتى الأماكن المقدسة لم تسلم من الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات المسيرة المفخخة.
فما تقوم به جماعة الحوثي هو في الحقيقة خدمة جليلة للغرب والشرق وإسرائيل لزعزعة أمن واستقرار شعوب منطقتنا العربية، ولذلك علينا أن نستخدم «سلاح المصالح»، لأن المصالح هي التي توجه السياسات، فمن يقف مع حقوقنا المشروعة سوف نعزز معه المصالح المشتركة، ومن يقف موقف المتفرج لإرهاب ميليشيات الحوثي فعلينا أن ندير ظهرنا له، وفي الوقت ذاته «الإخوة اليمنيون» عليهم تطبيق «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي وقع في 5 نوفمبر 2019، والذي يستند على عدد من المبادىء، من أهمها «الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة، ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي»، وتوحيد المواقف.
والرئيس اليمني «عبد ربه منصورهادي» عليه أن يستخدم صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، ويمارس حقه السيادي على أراضي بلده، ويأمر الجيش اليمني بتحرير بلدهم من الحوثي العميل لإيران، وعدم الالتفات لأية جهة تمنعه من ذلك، فأهل اليمن هم من يحلّوا هذا الصراع وليس أمماً متحدة لها أهداف سياسية واقتصادية، فاليمن لا يحل مشاكله إلا أهل اليمن.
مبعوثو الأمم المتحدة والفشل الذريع في التعامل مع الأزمة اليمنية، والصراع في اليمن، ومأساة ومعاناة اليمنيين في اليمن، من تسلط ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والطائرات المسيرة المفخخة، والصواريخ الباليستية الإيرانية التي تمطرنا بها جماعة الحوثي الإرهابية ليل نهار في بلدنا، هي محور حديثنا في مقالنا الأسبوعي.
فالأمم المتحدة، وتحديداً مجلس الأمن، الذي يعنى بالسلم والأمن العالميين، إلى الآن مازال يقف موقف المتفرج، ليس فحسب ضد انقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية، ومعاناة ومأساة الشعب اليمني، بل وإرهاب جماعة الحوثي، والتي تهدد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، وتهدد السلم والأمن العالميين، وتهدد أمن المملكة العربية السعودية العضو»الفاعل» في الأمم المتحدة والداعمة لها.
أنا وغيري إلى الآن لا نفهم لماذا مجلس الأمن يرسل مبعوثين لليمن بدلاً من أن يضع انقلاب الحوثي على الشرعية على طاولة مجلس الأمن، ووضع اليمن تحت «البند السابع»، وهو «اللجوء إلى القوة» لاستعادة الشرعية في اليمن؟!، لماذا عندما أصبح الجيش اليمني قاب قوسين أو أدنى من تحرير الحديدة تقف الأمم المتحدة عائقاً لذلك؟!، أليس ما سبق يشير إلى أن الأمم المتحدة «ضالعة» في إطالة معاناة ومأساة الشعب اليمني، حيث تتحدث التقارير، و»نأمل أن لا تكون صحيحة»، عن أن الأزمات في أية دولة في العالم تستثمرها الأمم المتحدة لجمع الأموال «بذريعة» إغاثة الشعوب المنكوبة بالحروب والصراعات؟!، وأن من أسباب إطالة الأمم المتحدة للصراع في اليمن هو من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعونات المالية لإنفاقها ليس فحسب على أعمال الإغاثة الإنسانية، والتي تتحدث التقارير عنها وتقول بأن ما يصل الشعب اليمني من معونات لا تتجاوز الـ 10%؟!، والبقية تذهب كرواتب ضخمة، ومخصصات مالية، ونفقات تنقلات مبعوثي الأمم المتحدة، والسكن في فنادق ومبانٍ فخمة، وسيارات فارهة، واستئجار طائرات خاصة، وسفن لموظفي هذه المنظمات الأممية، وحراس شخصيين، إلى جانب سبب آخر وهو إنعاش مصانع الأسلحة في الدول العظمى من صواريخ، ودفاعات جوية، وطائرات حربية، وقطع غيار لطائرات ولمعدات عسكرية، بالإضافة إلى تجريب هذه الأسلحة علينا لمعرفة مدى فاعليتها!، كما أن رفع جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب دليل آخرعلى إطالة مدى الحرب لبيع الأسلحة، والتكسب بمليارات الدولارات على حساب دول تبحث عن السلم والأمن العالميين، مما جعل الحوثي يكثف من إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على مناطق مدنية في المملكة، ومنشآت حيوية، حتى الأماكن المقدسة لم تسلم من الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات المسيرة المفخخة.
فما تقوم به جماعة الحوثي هو في الحقيقة خدمة جليلة للغرب والشرق وإسرائيل لزعزعة أمن واستقرار شعوب منطقتنا العربية، ولذلك علينا أن نستخدم «سلاح المصالح»، لأن المصالح هي التي توجه السياسات، فمن يقف مع حقوقنا المشروعة سوف نعزز معه المصالح المشتركة، ومن يقف موقف المتفرج لإرهاب ميليشيات الحوثي فعلينا أن ندير ظهرنا له، وفي الوقت ذاته «الإخوة اليمنيون» عليهم تطبيق «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي وقع في 5 نوفمبر 2019، والذي يستند على عدد من المبادىء، من أهمها «الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة، ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي»، وتوحيد المواقف.
والرئيس اليمني «عبد ربه منصورهادي» عليه أن يستخدم صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، ويمارس حقه السيادي على أراضي بلده، ويأمر الجيش اليمني بتحرير بلدهم من الحوثي العميل لإيران، وعدم الالتفات لأية جهة تمنعه من ذلك، فأهل اليمن هم من يحلّوا هذا الصراع وليس أمماً متحدة لها أهداف سياسية واقتصادية، فاليمن لا يحل مشاكله إلا أهل اليمن.
