تبدأ «وزارة المالية»، مع بداية ميزانية العام المقبل، في تطبيق نظام جديد لـ»الرقابة المالية» على مختلف الجهات الحكومية؛ بهدف تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة والإيرادات والصرف وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.
ويستهدف النظام من خلال 4 طرق للرقابة تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية ذات العلاقة ومنها الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الجهات المستهدفة:
- جميع الجهات الحكومية - الجهة غير الحكومية التي تتلقى دعما أو هبة أو إعانة من الدولة
- الجهة غير الحكومية التي تنفذ أعمالا أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية
مهام وزارة المالية:
- تطبيق الرقابة المالية تبعاً للأسلوب الذي تقرره الوزارة.
- تطوير الضوابط والسياسات والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) لتطبيق أساليب الرقابة المالية.
- تقييم جودة وكفاءة تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية في الجهة.
- اقتراح التعديلات على الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأنظمة الرقابة الداخلية.
- إصدار تقارير للجهة بأهم الملاحظات والتجاوزات إن وجدت.
أساليب الرقابة المالية
- الرقابة المباشرة.
- الرقابة الذاتية.
- الرقابة الرقمية والتقنية.
- رقابة التقارير.
- للوزير أو من يفوضه تحديد وتغيير أسلوب تطبيق الرقابة المالية على الجهة، كما يجوز له الجمع بين أكثر من أسلوب.
- يستثنى من تطبيق أسلوب الرقابة المباشرة الجهة التي ليس لها موازنة معتمدة ضمن الميزانية العامة للدولة.
- في حال خضوع الجهة للرقابة المباشرة، تتولى تكليف مراقب مالي للجهة.
- للوزارة تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة، جزئياً أو كلياً، بناءً على تقييم الوزارة للكفاءة الرقابية. للوزارة إجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة.
- تقوم الوزارة بتطبيق الرقابة الرقمية والتقنية من خلال تقييم أنظمة المعلومات، وإجراءات الحوكمة.
- للوزارة القيام بالرقابة المالية من خلال طلب التقارير المالية والتشغيلية والرقابية.
المخالفات والجزاءات
يعد مخالفا لأحكام النظام كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية:
- عدم التقيد بأحكام الأنظمة واللوائح المالية السارية.
- عدم تمكين العاملين في الرقابة المالية من الاطلاع على المستندات أو الوثائق.
- تقديم معلومات غير صحيحة للعاملين في الرقابة المالية.
- عدم الرد على مراسلات وملاحظات العاملين بالرقابة المالية.
- عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية المعتمدة من الوزارة لمعالجة الملاحظات الرقابية.
مهام الجهات الرقابية:
على الوزارة والجهات الرقابية ذات العلاقة التعاون لحماية المال العام.
- يتبع العاملون في الرقابة المالية إدارتهم الرقابية في الوزارة، ولا يجوز التدخل في أداء واجباتهم الفنية لضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة.
- يجب على العاملين في الرقابة المالية بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح.
- يحق للعاملين في الرقابة المالية الاطلاع على المستندات السرية.
- للوزير منح مكافأة تشجيعية للعاملين في الرقابة المالية الذين أدى عملهم إلى توفير مبالغ للخزينة العامة، أو حماية أموال الدولة من خطر أو إهدار محقق.
مسؤولية الجهة:
- تطوير إطار كافٍ وفعال لأنظمة الرقابة الداخلية.
- صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له.
- تضمين أنظمة الرقابة الداخلية في الخطط الإستراتيجية والبرامج والخطط الأخرى.
- التعاون مع الوزارة لمعالجة أي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية.
- توعية منسوبيها بمتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
- يجب على وحدات المراجعة الداخلية في الجهة التعاون مع العاملين في الرقابة المالية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
