أشادت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” بالبيان التمهيدي للميزانية العامة لعام 2022، منوهة باحتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير يعد داعمًا للتصنيف، كما يوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط.وأشار البيان التمهيدي للميزانية لعام 2022م إلى استهداف المملكة لاحتياطي مالي في البنك المركزي بقيمة 350 مليار ريال وهو ما يشكل حوالى 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات فيتش، كما توقع البيان التمهيدي ثباتاً في القيمة الإسمية للدين العام اعتبارًا من عام 2022م، وانخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.2٪ في عام 2023م و27.6٪ في عام 2024م، وعلقت الوكالة بأن ذلك يعتبر أقل من توقعها في تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة الصادر في شهر يوليو٢٠٢١م، حينما أكدت تصنيفها عند (A) مع تعديل النظرة المستقبلية من (سلبية) إلى (مستقرة).
ويأتي تعليق وكالة “فيتش” مؤكداً إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لإنتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية 2030م.وتوقعت وزارة المالية في بيان تمهيدي للميزانية للعام 2022 بأن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال مع العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة فيما قدرت النفقات بـ 955 مليار ريال مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق. وأشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أنه على الرغم من استمرار جائحة كورونا والتحورات التي تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي «إلا ان السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022 تسير بحسب المخطط له».
ومن المتوقع ان يبلغ العجز 2.7% من اجمالي الناتج المحلي في العام 2021 وقد يبلغ 1.6% من اجمالي الناتج المحلي في العام 2022 على أن ينخفض تدريجياً مع تحقيق الفائض في الميزانية بدءاً من العام 2023. ومن المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للعام 2022 نمواً قدره 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي والنفطي نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداءً من مايو 2022 بحسب اتفاقية منتجي أوبك+، وتعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية .
ويأتي تعليق وكالة “فيتش” مؤكداً إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لإنتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية 2030م.وتوقعت وزارة المالية في بيان تمهيدي للميزانية للعام 2022 بأن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال مع العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة فيما قدرت النفقات بـ 955 مليار ريال مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق. وأشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أنه على الرغم من استمرار جائحة كورونا والتحورات التي تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي «إلا ان السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022 تسير بحسب المخطط له».
ومن المتوقع ان يبلغ العجز 2.7% من اجمالي الناتج المحلي في العام 2021 وقد يبلغ 1.6% من اجمالي الناتج المحلي في العام 2022 على أن ينخفض تدريجياً مع تحقيق الفائض في الميزانية بدءاً من العام 2023. ومن المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للعام 2022 نمواً قدره 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي والنفطي نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداءً من مايو 2022 بحسب اتفاقية منتجي أوبك+، وتعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية .
