وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، بتغيير تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة طبقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.
وأكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد الجدعان أن هذا القرار يأتي لاتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل، وتسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تُحفز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتوفير ملاءة مالية أفضل للقطاع.
وأوضحت الهيئة أنه سيبدأ العمل بهذا التعديل ابتداءً من 1 نوفمبر القادم، مشيرة إلى أنها ستبدأ بإقامة العديد من ورش العمل التوعوية بهذا التعديل ابتداءً من يوم الأحد القادم مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال واتحاد الغرف.
وأكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد الجدعان أن هذا القرار يأتي لاتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل، وتسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تُحفز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتوفير ملاءة مالية أفضل للقطاع.
وأوضحت الهيئة أنه سيبدأ العمل بهذا التعديل ابتداءً من 1 نوفمبر القادم، مشيرة إلى أنها ستبدأ بإقامة العديد من ورش العمل التوعوية بهذا التعديل ابتداءً من يوم الأحد القادم مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال واتحاد الغرف.
