قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخططاتها التهويدية ضد المسجد الأقصى وباحاته، بعقلية استعمارية تقوم على عمليات «القضم التدريجي» لصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية. وأكدت الخارجية أنه ليس للمحاكم الإسرائيلية أية صلاحية أو سلطة أو ولاية على شؤون المسجد الأقصى، وأن جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة وغير شرعية. وأضاف بيان الوزارة أن سلطة إدارة أوقاف وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي المسؤولة حصراً عن شؤون المسجد الأقصى، مطالبةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للقدس، ومقدساتها، ومواطنيها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
