- الانقسامات العميقة في مكوني الفترة الانتقالية عطّل التوافق على مشروع وطني
- قضية "الشرق" عادلة وندعو لمؤتمر شامل.. ونناشد بفتح الميناء
- نعمل لضمان الوصول لجيش قومي موحد بعقيدة عسكرية وطنية
- نحترم المؤسسة العسكرية والقوات النظامية ولا نحملها أوزار الانقلابات وأوهام المغامرين
أرجع رئيس وزراء حكومة الفترة الانتقالية بجمهورية السودان؛ الدكتور عبدالله حمدوك، تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يحقق أهداف ثورة ديسمبر وآمال شعبنا في الحرية والسلام والعدالة، إلى وجود "انقسامات عميقة وسط المدنيين، ووسط العسكريين، وبين المدنيين والعسكريين"، مشيرًا إلى أن هذا "الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة"، مؤكدًا موقفه المنحاز إلى جانب الاخيار الديمقراطي بقوله: لست محايداً في هذا الصراع أو وسيطاً.. موقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
وأوضح حمدوك أنه أجرى سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات مع كل الأطراف ومن كل مكونات الثورة وأجهزة الانتقال ومؤسسات الدولة بغرض فتح أبواب للحوار وإيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف ومعالجة الخلافات، وخلص منها إلى خارطة طريق من (10) بنود، لتجاوز "أزمة الشراكة" بين مكوني الفترة الانتقالية من العسكريين والمدنيين، تمثلت في الآتي:
- ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال
- العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجاً والتزاماً بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره.
- الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا، وعدم عرض قضايا الأمن القومي في سوق مفتوحة للتجاذبات والأغراض العابرة.
- الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية، وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التي هي ملك لجميع السودانيين، في الصراع السياسي.
- مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، ويجب أن تحترم وتنفذ نصاً وروحاً، ومناقشة كل المواقف والقضايا استناداً على هذه المرجعية.
- تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري، لا بد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالي هو هدف لا يجب التراجع عنه، ولا مانع من مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة.
- إنهاء كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة، لتوسيع قاعدة الانتقال، واستيعاب كل قوى الثورة والتغيير.
- العدالة الانتقالية هي الوسيلة الأمثل التي بموجبها تتحقق رغبات الضحايا وأسرهم، دون إغفال الأثمان السياسية والمادية والقانونية التي يجب أن تُدفع في سبيل ذلك.
- مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) هي المنصة المتوافق عليها لتحصين الانتقال. وتعمل الآلية بجد لتقديم رؤى محددة في قضايا الانتقال التسع التي حددتها المبادرة.
- حصيلة هذه النقاشات ستترجم وتنفذ عبر توافق عريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل يعبر عن تعدد وتنوع البلاد وعن قوى الثورة والتغيير، ويمثل حصن الثورة ومرجعيتها، وجسمها الرقابي ومصدر قوانينها وتشريعاتها.
11 رسالة
وختم حمدوك خطابه بتوجيه (11) رسالة متعددة الاتجاهات، لأطراف السلطة الانتقالية، والشعب، ومن يهمه الأمر، تمثلت في التالي:
- التمسك باستكمال الانتقال المدني الديمقراطي وتسليم البلاد لحكومة منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام ديمقراطي.
- مطالبة أطراف السلطة الانتقالية باحترام القوانين والمؤسسية وتقديم التنازلات من أجل خلق أرضيات مشتركة لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار.
- التأكيد على أن مهمة الحكومة الانتقالية هي تحويل الشعب السوداني من حالة الخوف والهلع والترقب خلال الثلاثين سنة الماضية، إلى حالة السكينة والاطمئنان والدخول في خطط المستقبل بإحساس عميق من الأمان والثقة، وهذا لن يكون إلا بمفارقة الاستبداد مرة واحدة وإلى الأبد والسعي نحو الديمقراطية ومتطلباتها برضا واقتناع
- عدم التهاون مع أو نستسلم لمحاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو الأعمال التخريبية.
- احترام حق الجماهير في التعبير السلمي الديمقراطي، والعمل على حمايته وتأمينه ومناقشة المطالب المطروحة بذهن مفتوح.
- الالتزام بتوسيع قاعدة المشاركة وتوحيد كل قوى الثورة خلف الأهداف المعلنة، وأن تكون بوصلتها هي شعارات وأهداف الثورة، حتى وإن تعددت منابرها.
- مراجعة وتجويد مؤسسات الانتقال لتكون ممثلة لكل السودانيين وقادرة على عكس رغباتهم وطموحاتهم.
- احترام المؤسسة العسكرية والقوات النظامية الأخرى، وتقدير دورها في حماية الوطن والمواطنين، وعدم تحميلها أوزار المحاولات الانقلابية وأوهام المغامرين.
- العمل مع كل الشركاء ومؤسسات الانتقال لضمان الوصول لجيش قومي موحد بعقيدة عسكرية وطنية. والسعي لإصلاح القطاع الأمني والعسكري أحد أهدافه أن تصبح مؤهلة ومجهزة بالوسائل الحديثة لتأدية مهامها.
- العمل على مراجعة الأداء وتصحيح الأخطاء.
- مد اليد لكل دول وشعوب العالم، خاصة التي دعمت الحكومة الانتقالية، وشكرها على الدعم المادي والسياسي والمعنوي، والعمل على تحويل رصيد هذا الدعم لمصلحة البلاد والشعب بما ينعكس على كل المنطقة والإقليم.
