تتوالى ردود الفعل الإقفليمية والدولية على تطورات الأوضاع في السودان الذي شهد اعتقالات لوزراء ومسؤولين ووضع رئيس الوزراء تحت الإقامة الجبرية من قبل قوات عسكرية في ما وصف بأنه انقلاب.
وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان وطالب جميع الأطراف السودانية بالتقيد بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في 2019.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها "الأمانة العامة للمنظمة تتابع بانشغال تطورات الوضع في السودان، وتدعو جميع الأطراف السودانية الى الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية.
كما شدد الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، على أن "الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليبا للمصلحة العليا للشعب السوداني، ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية الازدهار".
وأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، عن متابعة الاتحاد للأحداث الجارية في السودان بـ"قلق بالغ". على حسابه في "تويتر"، قال جوزيب بوريل: "نتابع الأحداث الجارية في السودان بقلق بالغ".
وأضاف: "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين لإعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح".
كما عبر المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، جيفري فيلتمان، عن قلقه البالغ بشأن تقارير عن الانقلاب العسكري. وأشار في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، إلى أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية في السودان. وحذر فيلتمان من أن الاستيلاء العسكري سيتعارض مع الإعلان الدستوري للسودان ويعرض المساعدة الأمريكية للبلاد للخطر.
بدوره أعرب المبعوث البريطاني الخاص للسودان، روبرت فيرويذر، عن "قلقه العميق" إزاء التقارير التي تتحدث عن اعتقال العسكريين لأعضاء الحكومة السودانية المدنيين، لافتا إلى أن "أي خطوة من هذا القبيل ستمثل خيانة للثورة وللانتقال وللشعب السوداني".
وقال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، إن "المنظمة الدولية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انقلاب في السودان، ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي".
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
