أعلن صندوق التنمية الوطني، تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه بهدف دعم مشروعات بـ 200 مليار ريال حتى 2030 ، وسيسهم الصندوق في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز تنمية مشروعات البنية التحتية وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم بتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشروعات. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري أن انضمام صندوق البنية التحتية الوطني إلى قائمة مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية سيسهم بشكل كبير في دعم مشروعات البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية التحتية الرقمية وغيرها مما سينعكس إيجابًا على تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع.
من جهته أكد محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول جروف أن بدء العمل في إنشاء الصندوق أتى تزامنًا مع وجود مشروعات ضخمة دعمتها رؤية المملكة 2030 في قطاعات البنية التحتية المختلفة تمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص لافتا الى تعيين شركة بلاك روك (BlackRock) شريكًا استراتيجيًا للإسهام في تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المتخصصة والصناديق.
ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى العشر سنوات المقبلة مما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل، كما يهدف الصندوق للإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بهذه المشروعات. وسيكون للصندوق دور تكاملي مع المركز الوطني للتخصيص من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية التي سيتم تخصيصها أو طرحها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته أكد محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول جروف أن بدء العمل في إنشاء الصندوق أتى تزامنًا مع وجود مشروعات ضخمة دعمتها رؤية المملكة 2030 في قطاعات البنية التحتية المختلفة تمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص لافتا الى تعيين شركة بلاك روك (BlackRock) شريكًا استراتيجيًا للإسهام في تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المتخصصة والصناديق.
ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى العشر سنوات المقبلة مما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل، كما يهدف الصندوق للإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بهذه المشروعات. وسيكون للصندوق دور تكاملي مع المركز الوطني للتخصيص من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية التي سيتم تخصيصها أو طرحها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
