قدرت بيانات نموذج عمل صندوق البنية التحتية الوطني الفجوة الاستثمارية لمشروعات البنى التحتية بما يقارب 410 إلى 560 مليار ريال ما بين عام 2021 إلى 2030، وتوقع الصندوق أن يسهم في دعم ما يقارب 40 % من الفجوة الاستثمارية إضافة إلى إسهاماته في الحد من الدعم الحكومي لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتمكين القطاع الخاص من تنفيذها للحصول على أفضل النتائج، ودعم وتحسين تصنيف السعودية عالميا في البنية التحتية، لتكون سوقا جاذبة للاستثمارات البديلة. وحددت ورقة تقويم الأثر التنظيمي لمشروع نظام صندوق البنية التحتية الوطني أربعة أسباب، أدت إلى إعداد مشروع النظام وهي الحاجة لمشاركة القطاع الخاص لتلبية احتياجات الاستثمار ورفع الكفاءة، وزيادة نماذج التمويل المتاحة والحد من الاعتماد على الضمانات الحكومية، وتعميق أسواق المال وأدواتها لتمويل مشروعات البنية التحتية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبينت ورقة مشروع النظام، أن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية يقدر بـ5.7 % نسبة للناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ متوسطه لدول مجموعة العشرين 4.7 %، حيث تتجاوز احتياجات استثمار مشروعات البنية التحتية المخصصات المالية من الميزانية، ما جعل من توفير رأس المال الخاص ضرورة لتمويل الفجوة الاستثمارية المحددة بما يقارب 485 مليار ريال. ويسعى الصندوق إلى تعزيز تنمية مشروعات البنية التحتية وزيادة تمكين مشاركة القطاع الخاص في عمليات التمويل والتخصيص والمساهمة في الحد من الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال تقديم حلول تمويلية وغير تمويلية مبتكرة تسهم في تنمية دور القطاع الخاص.
وبينت ورقة مشروع النظام، أن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية يقدر بـ5.7 % نسبة للناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ متوسطه لدول مجموعة العشرين 4.7 %، حيث تتجاوز احتياجات استثمار مشروعات البنية التحتية المخصصات المالية من الميزانية، ما جعل من توفير رأس المال الخاص ضرورة لتمويل الفجوة الاستثمارية المحددة بما يقارب 485 مليار ريال. ويسعى الصندوق إلى تعزيز تنمية مشروعات البنية التحتية وزيادة تمكين مشاركة القطاع الخاص في عمليات التمويل والتخصيص والمساهمة في الحد من الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال تقديم حلول تمويلية وغير تمويلية مبتكرة تسهم في تنمية دور القطاع الخاص.
