منذ فترة ليست بالقريبة تنازعت (موقعَ سوق حباشة) التاريخي أكثرُ من جهة كلها تدَّعي وصلاً به، وذلك بحسب ما لديها من مصادر تاريخية هي في أغلبها مصادر مشتركة بين تلك الجهات المتنازِعة. سوق حباشة التاريخي واحد من الأسواق التي قامت في العصر الجاهلي ومنها أسواق (عكاظ ومجنة وذي المجاز)، وكان سوق حباشة هو آخر تلك الأسواق التي اندثرت وذلك أواخر القرن الثاني الهجري. ظل سوق حباشة طوال القرون الماضية طي بعض المصنفات، مغيَّبًا عن التداول الإعلامي حتى الفترة الأخيرة التي ظهر فيها بعض المؤرخين كحمد الجاسر وحسن الفقيه وعاتق البلادي (رحمهم الله) الذين بعثوا السوق من مرقده وتباينت آراؤهم حول تحديد موقعه إلا أنها كانت تتفق جميعها على أنه لا يبرح (صدر وادي قنونا) بمحافظتَي (العرضيات والقنفذة)، ثم انضم إليهم المؤرخون أحمد عمر الزيلعي وغازي الفقيه وعبدالله الرزقي وناصر الشدوي على الامتداد نفسه (صدر وادي قنونا) مع اختلاف في تحديد النقطة الرئيسية، ثم ظهر رأي آخر تبناه المؤرخ أحمد مريف البارقي والمؤرخ سعد الماضي حيث يريان أن موقع السوق بمحافظة بارق، ومؤخرًا ظهر رأي جديد تبناه محمد خريص المرحبي حيث يرى أن السوق يقع على وادي يبه شرق بلدة القوز بمحافظة القنفذة.
ظاهرة التنازع هذه بين المهتمين بالسوق تُعد ظاهرة جيدة تُثري الموضوع، غير أن الأمر الذي لم يكن جيدًا في هذا الشأن هو طول فترة صمت الجهات المعنية بهذا الشأن وعدم تدخلها لفض هذا التنازع وتحديد مقر السوق، بل والأعجب من ذلك حين قامت هيئة السياحة والتراث الوطني -قبل سنوات- بترسيم سوق حباشة في بلدة (الحواري) بوادي قنونا بمحافظة العرضيات بوضعها أعمدة خرسانية عليها شعار الهيئة، ثم كررت العملية بعد ذلك في بلدة (الخرباء) بمحافظة بارق.
هذا دعاني –قبل خمس سنوات- لأكتب حول هذا الشأن مقالاً تحت عنوان (هيئة السياحة وبوصلة حباشة) قلت فيه «بدلًا من ترك الأمر لسيل التجاذبات بين الباحثِين والمهتمِّين بأمر السوق، فإن المؤمَّل من هيئة السياحة تشكيل (لجنة علمية موثوقة) تقف على الموقعَين، وتعاين الشواهد، وتستحضر الأدلة والقرائن وأقوال المؤرِّخِين والباحثِين الأوائل.. حتى يترجحَ لها المكانُ الحقيقي لسوق حباشة وتُقِرَّه».
لم تمضِ سنة حتى قام فريق مختص من الهيئة ووقف على الأماكن المقترحة في محافظات (العرضيات والقنفذة وبارق)، وقبل أسبوع أطلقت دارة الملك عبدالعزيز –بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة التراث- في مدينة أبها ورشةَ عمل عن سوق حباشة ضمت نخبة من الخبراء والأكاديميين لمناقشة الآراء حول موقع سوق حباشة، ثم وقف فريق من الباحثين والمتخصصين على المواقع المقترحة، وكان قيام هذه الورشة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بحسب ما جاء في كلمة أمين عام الدارة الدكتور فهد السماري في افتتاح ورشة أبها.
ما نؤمِّله أن تضع تلك الورشة وذلك الفريق نهاية لهذا الجدل والتنازع الذي طال أمده، وألا يُكتفى في الفصل في الأمر واتخاذ القرار بكَمِّ الوثائق والحجج والآراء فقط؛ بل ينبغي أن تكون (المنهجية العلمية) حاضرة، وأن يكون الوقوف (الميداني) حاضرًا أيضًا على ألا يُكتفى بوقوف واحد عابر؛ بل ينبغي أن (يتكرر) الوقوف على المواقع المقترحة.
ثم إنه يجدر أن يكون للشواهد الماثلة والآثار الباقية في مواقع السوق حضورها في هذه القضية، وأن تكون مقومات قيام السوق متوافرة، وهنا أُؤكد على حضور ما يسمى بـ(المسح الأثري) باستخدام الخرائط الطبوغرافية، وتفعيل فحص الآثار بالطرق الكيميائية والجيوفيزيائية واستخدام الأشعة بأنواعها المختلفة، وغير ذلك من الطرائق العلمية التي يعرفها خبراء الكشف عن الآثار لتحديد أعمار الآثار المتبقية في مواقع السوق المقترحة والعصور التي حضرت فيها. بهذه المنهجية يمكن ملامسة أهداب الاطمئنان على تحديد موقع سوق حباشة، وهذا لا يعني إغفال المصادر التاريخية الوصفية لكنَّ تلك المصادر ينبغي ألا تكون وحدها هي الفصل في الأمر إنما تكون معزِّزة لنتائج المسح الأثري الذي أراه من الأهمية بمكان، ولذا يلزم أن تنصرف الجهود له؛ ليحسم الأمر ويستقر سوق حباشة على الأرض بعد عقود من الجدل الذي جعله يتنقل باستمرار من موقع لآخر.
ظاهرة التنازع هذه بين المهتمين بالسوق تُعد ظاهرة جيدة تُثري الموضوع، غير أن الأمر الذي لم يكن جيدًا في هذا الشأن هو طول فترة صمت الجهات المعنية بهذا الشأن وعدم تدخلها لفض هذا التنازع وتحديد مقر السوق، بل والأعجب من ذلك حين قامت هيئة السياحة والتراث الوطني -قبل سنوات- بترسيم سوق حباشة في بلدة (الحواري) بوادي قنونا بمحافظة العرضيات بوضعها أعمدة خرسانية عليها شعار الهيئة، ثم كررت العملية بعد ذلك في بلدة (الخرباء) بمحافظة بارق.
هذا دعاني –قبل خمس سنوات- لأكتب حول هذا الشأن مقالاً تحت عنوان (هيئة السياحة وبوصلة حباشة) قلت فيه «بدلًا من ترك الأمر لسيل التجاذبات بين الباحثِين والمهتمِّين بأمر السوق، فإن المؤمَّل من هيئة السياحة تشكيل (لجنة علمية موثوقة) تقف على الموقعَين، وتعاين الشواهد، وتستحضر الأدلة والقرائن وأقوال المؤرِّخِين والباحثِين الأوائل.. حتى يترجحَ لها المكانُ الحقيقي لسوق حباشة وتُقِرَّه».
لم تمضِ سنة حتى قام فريق مختص من الهيئة ووقف على الأماكن المقترحة في محافظات (العرضيات والقنفذة وبارق)، وقبل أسبوع أطلقت دارة الملك عبدالعزيز –بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة التراث- في مدينة أبها ورشةَ عمل عن سوق حباشة ضمت نخبة من الخبراء والأكاديميين لمناقشة الآراء حول موقع سوق حباشة، ثم وقف فريق من الباحثين والمتخصصين على المواقع المقترحة، وكان قيام هذه الورشة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بحسب ما جاء في كلمة أمين عام الدارة الدكتور فهد السماري في افتتاح ورشة أبها.
ما نؤمِّله أن تضع تلك الورشة وذلك الفريق نهاية لهذا الجدل والتنازع الذي طال أمده، وألا يُكتفى في الفصل في الأمر واتخاذ القرار بكَمِّ الوثائق والحجج والآراء فقط؛ بل ينبغي أن تكون (المنهجية العلمية) حاضرة، وأن يكون الوقوف (الميداني) حاضرًا أيضًا على ألا يُكتفى بوقوف واحد عابر؛ بل ينبغي أن (يتكرر) الوقوف على المواقع المقترحة.
ثم إنه يجدر أن يكون للشواهد الماثلة والآثار الباقية في مواقع السوق حضورها في هذه القضية، وأن تكون مقومات قيام السوق متوافرة، وهنا أُؤكد على حضور ما يسمى بـ(المسح الأثري) باستخدام الخرائط الطبوغرافية، وتفعيل فحص الآثار بالطرق الكيميائية والجيوفيزيائية واستخدام الأشعة بأنواعها المختلفة، وغير ذلك من الطرائق العلمية التي يعرفها خبراء الكشف عن الآثار لتحديد أعمار الآثار المتبقية في مواقع السوق المقترحة والعصور التي حضرت فيها. بهذه المنهجية يمكن ملامسة أهداب الاطمئنان على تحديد موقع سوق حباشة، وهذا لا يعني إغفال المصادر التاريخية الوصفية لكنَّ تلك المصادر ينبغي ألا تكون وحدها هي الفصل في الأمر إنما تكون معزِّزة لنتائج المسح الأثري الذي أراه من الأهمية بمكان، ولذا يلزم أن تنصرف الجهود له؛ ليحسم الأمر ويستقر سوق حباشة على الأرض بعد عقود من الجدل الذي جعله يتنقل باستمرار من موقع لآخر.
