كشف المستشار الاقتصادي باللجان الوطنية، وعضو فريق مكافحة التستر التجاري باتحاد الغرف التجارية السعودية عبدالله العمران أن 40% من المنشآت التي تمارس التستر التجاري بأسماء نساء، بعضهن لا يعلمن عنها شيئًا، وقال: إن المملكة منحت فترة تصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، للمرة الأولى في العالم حرصًا على الاستثمارات القائمة، مبينًا أن حجم التستر التجاري يقدر ما بين ٣٠٠ - ٤٠٠ مليار ريال، وأن ٩٤% من المنشآت المتسترة تعتبر صغيرة ومتناهية الصغر، جاء ذلك خلال ورشة العمل الذي نظمتها الغرفة التجارية بمكة المكرمة حضوريًا وعبر برنامج زووم، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية بعنوان: «استفد من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري وتقدم بأمان»، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة نايف بن مشعل الزايدي والأمين العام المهندس عصمت بن عبد الكريم معتوق.
وقال العمران: إن الاتحاد أطلق مبادرة لإنشاء لجان لمكافحة التستر التجاري بالغرف بهدف تقديم الدعم للجهات الحكومية وتحفيز المنشآت على تصحيح أوضاعها والمحافظة على أموالهم وحصصهم في السوق، لافتًا إلى تنظيم ورش للتوعية بالفترة التصحيحية ومزاياها، وتقديم الدعم اللازم لراغبي التصحيح، مع الحفاظ على بيانات وسرية معلومات المتستر والمتستر عليه، وأشار إلى أن 40% من المنشآت المتسترة بأسماء نساء، بعضهن لا يعلمن شيئًا عنها، فيما تتقاضى بعضهن مبالغ زهيدة ويحصل المتستر على مبالغ كبير بلغت مليارات الريالات.
ولفت إلى أن النظام الجديد غلظ في العقوبات بشكل كبير حيث يصل السجن لمن ثبتت عليه تهمة التستر لخمس سنوات بدلاً عن سنتين، وغرامة مالية تصل خمسة ملايين ريال بدلا عن ٢ مليون ريال سابقاً، إضافة إلى عقوبات حل المنشأة وإلغاء الترخيص وشطب السجل، وتحويل أموال المنشأة إلى الخزينة العامة للدولة، ومنع المدان السعودي من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي من المملكة ومنعه من الدخول بعد دفع ما لديه من التزامات مالية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
