أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 90 قرارا خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي ضد «شركات الاتصالات» العاملة في المملكة. وتراوحت الغرامات ما بين 5000 إلى 10 آلاف ريال.
وتم تأييد القرارات من محكمة الاستئناف بعد اعتراض الشركات على العقوبات.
وتضمنت المخالفات المرصودة عدم تنفيذ قرارات الهيئة في الشكاوى خلال المهلة المحددة وتأسيس بطاقات اتصال بطرق غير نظامية.
تجدر الإشارة إلى أن مهام الهيئة تتمثل في حماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة لضمان توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة، وتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد بما يعكس رؤيتها وتطلعات قيادتها وفي إطار رؤية 2030، تشهد المملكة نقلة نوعية على صعيد زيادة عدد مستخدمى الإنترنت ونشر شبكات النطاق العريض، واستخدام تقنيات الجيل الرابع.
وأدى الدعم الحكومي إلى رفع كفاءة الأداء في خلال أزمة كورونا وحصول قطاع الاتصالات على العديد من الجوائز على المستوى الدولي.
ويبلغ حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 140 مليار ريال وسط جهود لتعزيز الخدمة على نطاق واسع ودعم المنافسة بين مختلف الشركات.
وتخطط المملكة حاليا لتعزيز التعاون بين الشركات لتوفير خيارات متعددة للمواطنين في المناطق النائية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
