الجدعان: 160 صفقة للخصخصة.. وتوجيه الفوائض لدعم الاحتياطي

قال وزير المالية محمد الجدعان: إن المملكة تعكف على إعداد 160 صفقة خصخصة وتنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات العام المقبل، وأوضح أن خطط خصخصة مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجيستيات ماضية في طريقها، مشيرًا إن الحكومة تعمل من خلال برنامج الاستدامة المالية على تقليل التأثر بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية والتنمية المستدامة.

وأضاف الجدعان خلال ندوة الاستقرار المالي أمس: إن القواعد المالية تتبنى منهجيات جديدة لتحديد سقوف الإنفاق على المدى المتوسط تقوم على تقدير الإيرادات النفطية الهيكلية المعتمدة ليس على التوقعات المستقبلية، وإنما على متوسط الإيرادات التاريخية الحقيقية لفترة طويلة، وكذلك تقدير الإيرادات غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي.

وأوضح أن هذه القواعد ستحد من تذبذب الإنفاق وما ينتج عنه من سلبيات متعددة، كما تشمل حدودًا دنيا وعليا للاحتياطات الحكومية، بحيث يتم التعامل مع الفوائض في حال تحققها لتعزيز الاحتياطات ودعم الصناديق التنموية، وصندوق الاستثمارات العامة أو سداد جزء من الدين العام بدلاً من تكرار أخطاء الماضي بصرف الاحتياطيات في نفقات لا تحقق المنفعة طويلة المدى للوطن والمواطن.

وأكد أن اقتصاد المملكة يشهد تعافيًا تدريجيًا منذ منتصف العام الماضي وبشكل أقوى في العام الجاري وهو ما يتضح من معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي بالإضافة إلى التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وبين أن الحكومة تستمر في التعامل مع جائحة كورونا بتبنيها سياسات وإجراءات واقعية وشفافة ومسؤولة حدت من تداعياتها المالية والانسانية والاقتصادية ووضعتنا في مسار التعافي والاستقرار.

وأكد أن الاستقرار المالي يبدأ بالإشارة إلى سياسات المالية العامة التي تعمل على تحقيق التوازن بين استدامة المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدعم مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة وفقا لرؤية 2030، حيث أطلقت الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تغيير شامل للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى على المديين المتوسط والطويل.