وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مصدر خطر على الإنسان، خاصة المُستخدم الذي لا يعرف كيفية التعامل معها..
ولو أخذنا تويتر كمثال لوجدنا أننا أكثر شعوب المنطقة استخداماً له، ولكن للأسف أن هذه الكثّرة تصطدم بجعل معرفي بالقوانين التي تحكم هذا الفضاء الإلكتروني..
هناك نظام للجرائم المعلوماتية، وهذا النظام فيه مواد قانونية تحدد لكل تهمة ما سيكون مصير صاحبها..
قد تُحاكم بسبب تغريدة تنتقد فيها عمل هيئة ما، ولديك ما يدعم انتقادك ولكن أنت سلكت مسلك خاطئ فتحوّل النقد لتشهير وإساءة حسب تصنيف القانون.. وقد تواجه سجن لمدة تتجاوز ٣ سنوات..
وللأسف أن الغالبية في تويتر لا يمتلكون معرفة قانونية بما سيواجهونه نتيجة بعض تغريداتهم! قبل أيام انتقد أحد المغردين عمل بعض الهيئات بحكم أن أعماله التجارية مرتبطة بها، بعد ساعات قدّم اعتذاراً لهذه الجهات، فبدأ الكثير من المغردين بالمشاركة وتوجيه نقد أكثر لهذه الهيئات!
لكن هؤلاء لا يعلمون بأن الاعتذار هو الحل الأسلم حتى لا يواجه السجن، قانون الجرائم الإلكترونية بوضوح يرفض هذه الممارسات، وأي شيء مُجرّم بالقانون يجب أن تبتعد عنه..
القانون فتح لمن يرى عجز أو خلل في خدمة ما، أن يتقدم بشكوى لمسؤول هذه الجهة، وإذا لم يتم التجاوب هناك عدّة جهات قضائية وحقوقية يتقدم لها، لكن الكتابة في تويتر ستحوّل الأمر لتشهير.. ما نحتاجه هو ورش عمل كُبرى لتوعية المواطن والمُقيم بكيفية عدم تجاوز هذه القوانين، حتى لا يواجه الانسان فجأة مُشكلة بسبب تغريدة لم يكن يتوقع أن تدفع به نحو أزمة حقيقية.. الإعلام، المحامين، كتّاب الرأي، الجهات المُختصة جميعها يمكن أن تلعب دوراً في هذه التوعية، لأن جميع الأطراف هم أبناء هذا الوطن، وحتى يعرف الإنسان كيف يتعامل مع ما قد يرى أنه خطأ.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
