أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أمس نمو الناتج المحلي على أساس سنوي بنسبة 7% في الربع الثالث من العام الجاري، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2012 عندما نما بنسبة 8.7 %. وارتفع النمو الاقتصادي عن التقديرات السريعة للهيئة التي كانت تشير إلى 6.8 %. وجاء ذلك بشكل رئيس من نمو القطاع النفطي بنسبة 9.3 %، والقطاع غير النفطي بنسبة 6.3%. ونمو القطاع النفطي في الربع الثالث على أساس سنوي، هو الأعلى خلال 10 سنوات، أي منذ الربع الأول 2011 عندما نما بنسبة 20.7 %.
وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 5.7%، نتيجة نمو القطاع النفطي 12.7%، والقطاع غير النفطي بنسبة 2.6%. وارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام الجارى بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وعزت الهيئة ذلك إلى ارتفاع ناتج القطاع غير النفطي بنسبة 8.4%، حيث بلغت نسبة نمو القطاع الخاص 11.1%.
ووفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة، شهدت المملكة في الربع الثاني من العام 2021 معدلات نمو إيجابية للأنشطة الاقتصادية مقارنة بالربع نفسه من العام 2020 باستثناء أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي. أمّا أنشطة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق فحققت نموًا بلغت نسبته 16.9% مقارنة بمعدل نمو في الربع الأول من العام بلغ 5.4%.
وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 5.7%، نتيجة نمو القطاع النفطي 12.7%، والقطاع غير النفطي بنسبة 2.6%. وارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام الجارى بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وعزت الهيئة ذلك إلى ارتفاع ناتج القطاع غير النفطي بنسبة 8.4%، حيث بلغت نسبة نمو القطاع الخاص 11.1%.
ووفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة، شهدت المملكة في الربع الثاني من العام 2021 معدلات نمو إيجابية للأنشطة الاقتصادية مقارنة بالربع نفسه من العام 2020 باستثناء أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي. أمّا أنشطة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق فحققت نموًا بلغت نسبته 16.9% مقارنة بمعدل نمو في الربع الأول من العام بلغ 5.4%.
