توقعت شركة جدوى للاستثمار تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 29.2%، في عام 2021 إلى 25.4%، بحلول عام 2024. وبحسب “جدوى” فإن وزارة المالية تعمل إلى جانب المركز الوطني لإدارة الدين لإعداد خطة سنوية للاقتراض لعام 2022، بحيث يستخدم الدين الجديد لسداد أصل الدين الذي يحل أجله في المستقبل، أو استغلاله في الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات الحكومية، أو لتمويل المشاريع الرأسمالية التي يمكن تسريعها من خلال إصدارات الدين. و ينتظر أن تحقق المملكة أول فائض موازنة لها منذ عام 2013 بناءً على إيرادات حكومية مقدرة في الميزانية بمبلغ 1.05 تريليون ريال، بزيادة 16% عن سيناريو الإيرادات الهيكلية البالغة 903 مليار ريال والذي استخدم أساساً في البيان التمهيدي، كما ينتظر أن تشهد فائض موازنة بقيمة 90 مليار ريال يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، مع توقع المزيد من الفوائض في عامي 2023 و2024. ويتوقع بيان الميزانية نمو الاقتصاد بنسبة 7.4%، وذلك بناءعلى ارتفاعات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط، مضيفة أن استمرار التعافي في الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التطعيم، سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على النفط بنسبة 4% على أساس سنوي، ليصل إلى 101 مليون برميل يومياً عام 2022.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
