هل أحرزت المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تقدما؟

يتفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى خطة تساعد على انتشاله من دوامة انهيار اقتصادي أنهكه منذ أكثر من عامين، لكن المحادثات، ورغم التدهور المتسارع، لا تزال في مراحلها الأولى، ولا أفق واضحاً لها.

وفي عام 2020، خاضت الحكومة السابقة مفاوضات مع الصندوق توقفت بعدما اختلف المفاوضون اللبنانيون أنفسهم على تقدير حجم الخسائر.

واستأنفت الحكومة الجديدة التي شكلها نجيب ميقاتي في سبتمبر التفاوض الذي لا يزال في الشق التقني وفي مرحلة تحديد الأرقام، فيما لم تضع الحكومة أي خطة للتفاوض عليها.

فأين أصبحت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟.

في صيف 2019، بدأت بوادر التردي الاقتصادي بالظهور، وباشرت المصارف تدريجياً فرض قيود على الودائع بالدولار إلى أن منعت سحبها تماماً كما حددت السحوبات بالليرة اللبنانية، وأوقفت التحويلات إلى الخارج.

خلال عامين، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، وبات نحو 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

واعتبر البنك الدولي أن الأزمة في لبنان تُعد واحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ 1850. ثم فاقم انفجار مرفأ بيروت في صيف 2020 الوضع سوءاً، فيما يرفض المجتمع الدولي منح مؤسسات الدولة أي مساعدات قبل إجراء إصلاحات أساسية يفترض أن تكون جزءاً من الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنه لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي وقبل اتفاق مع صندوق النقد الدولي.