وأشاد سموه خلال اللقاء بتطور الإجراءات العدلية وإجراءات التقاضي ومواكبتها للتطورات التقنية التي يعيشها العالم، وبموافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" على نظام الإثبات والذي يعزز العدالة والمسارعة في حل النزاعات ويدعم التحول الرقمي ويزيد الثقة في الالتزامات التعاقدية بين الأطراف، منوهاً سموه باكتمال النموذج التشغيلي لمحكمة الأحوال الشخصية بالدمام بطاقم نسائي، والذي يأتي في سياق تمكين المرأة في المرافق العدلية وقطاعاتها المختلفة.
