د خياط: يحقق العدالة الشرعية ويحفظ الحقوق
فى البداية قال الدكتور سامي بن أحمد الخياط عضو هيئة التدريس بجامعة جدة إن صدور نظام الإثبات يكمل المنظومة العدلية (نظام الإجراءات الجزائية+ نظام المرافعات الشرعية+ نظام القضاء)، وإن كان يختص نظام الإثبات بالمعاملات التجارية والمدنية، ونسخه لبعض ما ورد في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية تنظيماً للاختصاص، وقد اشتمل النظام على كافة التفصيلات المتعلقة بالدعوى ومراحلها ووسائل إثباتها وما يلزم ذلك من إجراءات عديدة، وفروع التقاضي. إن ما احتواه نظام الإثبات وضع خارطة طريق عدلية دقيقة في النظر في الدعاوى وكيفية إثباتها لكثير من القضايا والنزاعات الحقوقية والتجارية والمدنية التي أرهقت السلك القضائي في نظرها والتأني فيها بغية معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، وبهذا يظهر متانة النظام العدلي والقضائي في المملكة العربية السعودية ودقته وقوته ويدحض كلام المشككين والمنتقدين بالباطل للنظام العدلي ببلادنا.
باجحزر: نقلة نوعية تواكب التطور والتقدم
وقال الدكتور خالد بن صالح باجحزر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القري إن هذا النظام يحقق نقلة نوعية تواكب التطور والتقدم الذي تشهده المملكة :»وسوف نشير هنا إلى نظام عقود الأنكحة في السابق كان العقد ورقياً من خلال سجل الضبط ودفتر العقد ثم جاء نظام البصمة ثم جاء النظام الإلكتروني بحيث يتم إدخال جميع البيانات وترسل إلى النظام الموحد في وزارة العدل ثم تتم المصادقة من قبل أطراف العقد، فنلاحظ هنا يوجد اتصال بين عدة جهات حكومية وهي: وزارة الصحة من خلال إرفاق الكشف الطبي لما قبل الزواج.
ووزارة الداخلية من خلال إرسال رسائل للمصادقة على نفس الجوال المسجل في نظام أبشر».
واستطرد : «وكذلك استخراج كرت العائلة من خلال إدارة الأحوال المدنية ووزارة العدل من خلال طباعة العقد من خلال نظام ناجز وهذه الخطوات والتطورات ما كانت تحصل لولا فضل الله تعالى ثم دعم قيادتنا الرشيدة حفظها الله عز وجل.
ونظام الإثبات الجديد بصراحة يخدم المواطن والمقيم على حد سواء وأصبحت الخدمات التي كانت تاخذ أشهراً أو أسابيع تنجز في لحظات سريعة يكاد العقل لا يصدق ذلك نعطي مثالاً بسيطاً: الآن إصدار صك حصر الورثة من خلال النظام أصبح ميسراً وسهلاً للغاية ونظام اصدار الوكالة الإلكترونية أصبح ميسر للغاية.
العسكر : عزّز تنافسية المملكة عالمياً
قال المحامي المتخصص في القانون التجاري والعقود التجارية، هشام العسكر إن إقرار نظام الإثبات الجديد أثبت أن السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة. وأوضح العسكر أن النظام الجديد يعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.
وأشار العسكر إلى أن هذا ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر رؤية 2030، حيث أصبحت السعودية أسرع الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية. وقال العسكر إن عدم وضوح القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية لكن نظام الإثبات الجديد سيساعد في سد ثغرة كبيرة في هذا الشأن حيث سيكون أحد الركائز التي تسهم في وضع إطار نظامي للأفراد وقطاع الأعمال.
تابع المتخصص في القانون التجاري: «سيسهم النظام الجديد أيضاً في استقرار الأحكام القضائية، وإمكانية التنبؤ بها، والتنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات، كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات».
وراعى النظام في جميع مواده المنصوصة إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري، حسبما أفاد العسكر.
وبين العسكر أن نظام الإثبات وضع إطاراً واضحاً يحكم موضوع الشهادة، مضيفاً أن منع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابةً.
