في الماضي، كانت البلديات أساس المناطق، وكان مُسمَّى البلدية لدى المواطن مواكباً لبعض الإدارات الأمنية، مما يُسبِّب الخوف من هذا الاسم، فمهمات البلدية كانت كثيرة، من السكن، إلى الشارع، إلى الحي والبقالة، إلى البائع المتجول، وكانت قبل التطور الإلكتروني تُحقِّق نوعاً ما من التوازن للمواطن.
وبعد ذلك تغيَّر الاسم وتطوَّرت البلديات، فأصبحت للمدن الكبيرة «أمانات»، لتبقى البلدية جزءاً فرعياً، سواء بالمدينة أو المحافظة، وأصبحت هي المعني الأول بتطوير الأحياء والشوارع، والمجسمات الجمالية، وكل ما يريح المواطن، وأيضاً أصبحت ذات ميزانيات مستقلة، ولها موارد من التأجير أو المستخلصات المالية للمشاريع، أو رخص البناء، وربما أصبحت ذات ملاءة مالية ذاتية، تستطيع معها تحقيق ما ينشده ويأمله ولاة أمرنا لراحة المواطن.
وبما أنني أزور ديارنا وموطن «جهينة» الأصلي شمال وغرب المدينة، أرى أن مهام البلديات الفرعية تتفاوت في العمل والتطوير بين مركز وقرية ومحافظة، وعلى رأسها المقر الرسمي للشمال الغربي «العيص»، التي لاشك أنها الأكبر، ولكنها تحتاج إلى عملٍ أكثر، سواء على مستوى البنية التحتية، أو إزالة بعض التشوُّه البصري بمحيطها، أو المراكز التابعة لها، وإنهاء أعمال بعض الطرق من وزارة النقل، كطريق الشميسي الذي تجاوز مشروعه ما يقارب العشرين عاماً، وإكمال «العيص - المرامية»، والنقطة الباقية التي لا تتجاوز ٢٠ كم.
لاشك أن قرار الأمانة بتعيين رؤساء بلديات جُدد ببعض المحافظات والمراكز فرصة لنُشاهد تَغيُّرات كبيرة بالطرق، أو بداخل النطاق العمراني، وإزالة ثقافة المطبَّات التي ما زالت تسيطر على أغلب مداخل ومخارج المحافظات والمراكز، وأصبحت الهاجس الأول والأخير لأصحاب المركبات من الزوار والعابرين!!.
* خاتمة:
دعم الإمارة والأمانة ليس مستغرباً.. وبقي أن نرى عملاً على أرض الواقع يُجدِّد الثقة في مسؤولي هذه المراكز والبلديات.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
