"المهندسين": تحديث معايير التصنيف والفحص المهني والتوطين

شرعت الهيئة السعودية للمهندسين في تنظيم جديد لها يتم بموجبه تغيير اسمها إلى «الهيئة السعودية للتخصصات الهندسية» بهدف تحديث معايير التصنيف والتوطين والفحص المهني وفق أفضل التجارب والممارسات وحماية الحياة والصحة والممتلكات واستدامة المشروعات، وطرحت الهيئة مسودة التنظيم الجديد أمام المهتمين للاستفادة من آرائهم، وبموجب ذلك تتركز مهام الهيئة في وضع السياسات والخطط والبرامج والإستراتيجيات وإقتراح الأنظمة واللوائح وتسجيل واعتماد المزاولين للمهنة، وإصدار ومنح التراخيص والتصنيفات وإعداد وتنظيم الاختبارات المهنية وتشكيل اللجان والمجالس العلمية والمهنية المتخصصة واعتماد وتطوير، معايير وضوابط وشروط مزاولة المهن الهندسية وإنشاء وتأسيس واعتماد المعاهد والمراكز والشركات المتخصصة لخدمة أهدافها، كما تعمل على رعاية مصالح أعضائها وتنظيم الجولات الرقابية والميدانية لضبط المخالفات المهنية وتعزيز جودة أداء المهنة وإعداد البرامج المهنية المتخصصة وتسجيل وقيد وتصنيف، المنشآت العاملة في القطاع الهندسي وتحديد وتحديث، المهن والأنشطة الهندسية وتصنيفاتها.
وتتولى الهيئة مراجعة واقتراح خطط وبرامج التوطين المتعلقة بالمهن الهندسية والحد من الانكشاف المهني، وفحص المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية، واعتمادها ضمن التصنيفات والمسميات المهنية المعتمدة في الهيئة والتوصية بتطوير الخطط الدراسية للكليات والمعاهد الهندسية والتحكيم في قضايا النزاع الهندسي مباشرة، أو من خلال مراكز التحكيم التابعة لها أو المعتمدة من قبلها. وتنقسم العضويات إلى عضوية أساسية تشمل جميع المزاولين السعوديين للمهنة، والمزاولين غير السعوديين والفنيين وطلاب وطالبات الكليات والمعاهد الهندسية المسجلين في الهيئة وعضوية فخرية ويمنحها مجلس إدارة الهيئة لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الهيئة من الأشخاص (الطبيعين أو الاعتباريين)، ويكون توزيع مقاعد الأعضاء المنتخبين في مجلس الأدارة، أربعة مقاعد مخصصة للقطاع العام، وأربعة مقاعد مخصصة للقطاع الخاص، ومقعد واحد مخصص لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، ومقعد واحد مخصص للمنشآت الهندسية ولا تقل مرتبة أي من ممثلي الجهات الحكومية، عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.