إيقاف استقبال الشكاوى وإسنادها للقضاء

صدرت موافقة الجهات العليا على توقف لجنة المساهمات العقارية عن استقبال أي شكوى جديدة تتعلق بالمساهمات الداخلة في اختصاصها، ما لم تكن متعلقة بمساهمة منظورة لديها بناء على شكوى سابقة قبل صدور القرار كما تضمنت الموافقة أن يكون نظر الشكاوى المتعلقة بالمساهمات العقارية غير المنظورة لدى اللجنة من اختصاص الجهة القضائية المختصة مع تزويد اللجنة وزارة العدل بقائمة بالمساهمات العقارية المنظورة لديها حاليا لضمان عدم وجود ازدواجية في النظر في الشكاوى وقيام لجنة المساهمات العقارية بإعداد خطة لتصفية المساهمات المنظورة لديها خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ الموافقة على الخطة و يكون لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار تمديد هذه المدة (سنة) إضافية تتضمن آلية التعامل مع أصول اللجنة، ومخصصاتها، ووثائقها، ومرافقها، وممتلكاتها، وموظفيها ونقلهم إلى جهة أو جهات نظيرة تستفيد من خبراتهم بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للعقار والهيئة العامة لعقارات الدولة، ومركز الاسناد والتصفية، وترفع اللجنة الخطة المشار إليها إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ اعتمادها والعمل بموجبها، وكانت اللجنة انطلقت قبل 15 عامًا من أجل رد حقوق المتضررين وحظيت في سبيل ذلك بصلاحيات واسعة حتى تتمكن من تجاوز عمليات التلاعب والتهرب من سداد الحقوق في هذه المساهمات التى يزيد عمر البعض منها على 50 عامًا.

المساهمات العقارية

1427 هـ انطلاق عمل اللجنة بصلاحيات واسعة

تسوية 400 مساهمة عقارية على الأقل

200 مساهمة تحت الإجراء وفي جهات أخرى

15مليار ريال تم استردادها للمتضررين

38 ألف مستفيد على الأقل

تصفية مساهمة شاطئ القطيف بـ 4 مليارات قبل أيام